مرحلهء دوم : موافقت قطعى با علم اجمالى پس از اينكه در مقام اول پذيرفتيم كه مخالفت قطعى با علم اجمالى حرام است مىگوييم : برفرض حرمت مخالفت قطعيه ، آيا علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيه چه نقشى دارد ؟ علت تامّه است ؟ مقتضى است ؟ و يا هيچ‌كدام ؟ آخوند خراسانى و پيروان ايشان علت تامّه بودن را اختيار نموده‌اند و خلاصه استدلال آنها اين است كه : « لا فرق بين العلم الاجمالى و التفصيلى فى انكشاف الواقع بهما انّما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم و الانكشاف فان كان الحكم المعلوم بالاجمال فعليّا من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهرى على خلافه فى تمام الاطراف او بعضها ضرورة استحالة الترخيص و لو احتمالا فى مخالفته التكليف الفعلى المنجّز و ان لم يكن الحكم الواقعى المعلوم بالاجمال فعليّا من جميع الجهات فلا مانع من جعل الحكم الظاهرى على خلافه فى بعض الاطراف او فى جميعها » . اما به عقيدهء مشهور علما علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيه مقتضى است ؛ يعنى اگر مانع شرعى نباشد تأثير مىكند ، ولى اگر خود شارع در ارتكاب احد الطرفين على البدل اذن دهد . اينجا ارتكاب احدهما مانعى ندارد . سؤال : آيا مانعى وجود دارد يا خير ؟ جواب : دو نظريه وجود دارد : 1 . گروهى از قبيل فاضل نراقى و ديگران كه قائل به عدم وجوب موافقت قطعيه و بلكه كافى بودن موافقت احتماليه هستند ، مىگويند : مانع وجود دارد و آن حديث « كل شىء لك حلال » است . بيان مطلب : اخبار حليت هم شامل شبهات بدويه مىشوند و هم شامل شبهات مقرونهء به علم اجمالى ، منتهى در باب شبهات مقرونهء به علم اجمالى مانع وجود دارد نسبت به ارتكاب هر دو طرف . آن مانع عبارت است از اينكه ارتكاب يكى موجب علم به ارتكاب حرام نيست ، ولى ارتكاب هر دو مستلزم علم به ارتكاب حرام است و آن‌هم عقلا و شرعا جايز نيست . جواب ما : در اينجا دو مطلب وجود دارد : 1 . ارتكاب الحرام واقعا 2 . علم به