ارتكاب حرام ، آنكه عقلا و نقلا جايز نيست ارتكاب الحرام است و اما علم به آن يكى از حالات نفسانى ماست و معنا ندارد كه علم پيدا كردن حرام باشد و ارتكاب الحرام به ارتكاب مجموع نيست ، بلكه به ارتكاب يكى هم ممكن است ؛ زيرا شايد همان يكى حرام واقعى باشد و در نتيجه موجب عقوبت گردد . پس عقل مىگويد دفع عقاب محتمل واجب است . روى همين اصل شيخ انصارى رحمه اللّه قائل شده به اينكه علم اجمالى مقتضى موافقت قطعيه است و هيچ‌گونه مانعى هم از وجوب موافقت نيست . فيؤثر المقتضى اثره . گروهى از علما در رابطه با مسئله احتياط و موافقت قطعيه در باب علم اجمالى قائل به قرعه شده‌اند يعنى مىگويند اجتناب از طرفين شبهه لازم نيست ، بلكه اجتناب از حرام واقعى لازم است و چون حرام واقعى بر ما مشتبه شده با قرعه آن را تعيين مىكنيم . اين دسته دو دليل هم آورده‌اند : 1 . القرعة لكل امر مشكل او مشتبه و مورد بحث ما هم از امور مشتبهه است ؛ پس نوبت به قرعه مىرسد . جواب : با وجود آن‌همه دلايل عقلى و نقلى بر وجوب احتياط اشكال و اجمالى نيست تا جاى قرعه باشد . 2 . استدلال كرده‌اند به دليل خاصى كه در مورد علم اجمالى وارد شده و آن حديث يحيى بن اكثم از امام جواد عليه السّلام است كه يحيى از امام عليه السّلام مىپرسد : چوپانى كه با يكى از گوسفندان گله مجامعت نموده ، سپس او را به ميان گوسفندان رها كرده و هم‌اكنون گوسفند موطوئه بعينه شناخته شده نيست ، بلكه به‌طور مجمل مىدانيم كه در ميان اين گوسفندان ، گوسفند كذايى هست چه كنيم ؟ امام عليه السّلام فرمود : يقسّم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما فكلّما وقع السّهم فيه قسم غيره قسمين و هكذا حتّى يبقى واحد و نجى الباقى . جواب : مشهور فقها از افتاى برطبق اين حديث اعراض نموده‌اند و هر حديثى كه مشهور از آن روىگردان شوند هر اندازه هم كه سند آن قوى باشد بىارزش خواهد شد به حكم قانون ذيل : كلّما ازداد صحة ازداد وهنا * و كلّما ازداد وهنا ازداد صحة