واقعيه حرام است و شامل سه فرد مىشود : 1 . خمر معلوم بالتفصيل . 2 . خمر معلوم بالاجماع . 3 . خمر مجهول ، كه در واقع خمر است ولى مكلف آگاهى ندارد ، دليل هر سه را مىگيرد و ما را نسبت به هر سه فرد مكلف مىكند ، منتهى خصوص صورت جهل عذر است ؛ يعنى واقع بر ما در صورت جهل منجّز نمىشود ، ولى در دو صورت ديگر عذرى نيست برفرض هم كه قيد علم جزى موضوع له باشد علم اعمّ است از علم اجمالى و تفصيلى . بنابراين خطاب اجتنب عن الخمر شامل خمر معلوم بالاجماع هم مىگردد ، پس مقتضى موجود است . فقدان مانع : مانعى هم در ميان نيست تا جلوى تأثير مقتضى را بگيرد ؛ زيرا مانع يا عقل است و يا شرع و لكن هيچ‌كدام صلاحيت مانعيّت ندارند . عقل : اگر منعى از ناحيهء عقل باشد بايد گفت همان قبح عقاب بلا بيان است كه عقل مىگويد : چون بيانى نرسيده پس واقع در حق تو منجّز نيست و اين قانون هم مربوط به مواردى است كه بيانى نه عمومى و نه خصوصى نه اجمالى و نه تفصيلى در كار نباشد و در ما نحن فيه بيان اجمالى داريم و نوبت به آن قاعده نمىرسد . شرع : منع شرعى به اين است كه كسى بگويد : حديث كل شىء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه يا كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، شامل شبهات مقرونهء به علم اجمالى هم مىگردد و در نتيجه دلالت مىكند بر جواز و رخصت در ارتكاب هريك از مشتبهين چون نسبت به خصوص هركدام جهل و عدم العلم است و حديث مذكور آن را شامل است ، ولى جوابش اين است كه اين روايات مختصّ به شبهات بدويه است و شامل شبهات مقرونهء به علم اجمالى نمىشود و گرنه تناقض است . بيان مطلب : از طرفى دليل اجتنب عن الخمر ، مثلا شامل موارد علم اجمالى هم مىگردد و بر وجوب اجتناب از خمر معلوم بالاجماع كالمعلوم بالتفصيل دلالت مىكند . پس يقين مىكنيم كه ارادهء الزاميه‌اى از سوى مولى در اين مورد هست و از