طرفى حديث كل شىء هم اگر اين مورد را بگيرد و دلالت كند بر جواز ارتكاب هركدام ، معنايش اين است كه هم بايد از خمر واقعى اجتناب كنى و هم در ارتكاب خمر واقعى مجاز هستى و اين تناقض صريح بوده و تناقض باطل و محال است . به بيان ديگر ، جعل حكم ظاهرى به نام اباحه در همهء اطراف و افراد شبههء مقرونهء به علم اجمالى مستلزم ترخيص در معصيت است و ترخيص در معصيت عقلا قبيح است و فعل قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس اخبار حلّ نيز نمىتوانند مانع شوند ؛ در نتيجه علم اجمالى علت براى تنجز تكليف واقعى و حرمت مخالفت قطعيه تامّه مىشود . تبصره : گاهى از اجراى اصلين در اطراف علم اجمالى مخالفت عمليه قطعيه پيش مىآيد ، مثل مثال مذكور . در چنين موردى اجراى اصول جايز نيست ، ولى گاهى از اجراى اصلين هيچ‌گونه مخالفت عمليه‌اى لازم نمىآيد ، بلكه صرفا مخالفت التزاميّه ثابت مىگردد . مثلا دو ظرف آب داريم كه يقين داريم كه هر دو نجس بودند ، حالا اجمالا مىدانيم كه يكى از آن دو پاك شده ، ولى معينا نمىدانيم كدام ظرف است . در اينجا استصحاب نجاست در اين ظرف بخصوصه جارى مىشود در آن ديگرى هم جارى مىشود و هيچ‌گونه مخالفت قطعيهء عمليه‌اى پيش نمىآيد ، پس مانعى ندارد . گروهى از اصوليان از قبيل محقّق قمى و ديگران در برابر مشهور مىگويند : علم اجمالى علت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيه نيست ، بلكه مقتضى آن است و قانون مقتضى آن است كه لو لا المانع مقتضى تأثير خودش را مىگذارد . در ما نحن فيه مانع وجود دارد و آن مانع اخبار الحلّ است . پس علم اجمالى كالجهل رأسا است ، مگر اينكه در مواردى اجماع قائم شود بر عدم جواز مخالفت قطعيه . جواب اين نظريّه را از بياناتى كه در قول مشهور ذكر كرديم دانستيم و آن اينكه اخبار الحلّ مانع نيستند . گروه ديگرى از علماى اصول از قبيل محقق خوانسارى و صاحب مدارك مىگويند : علم اجمالى نه علت تامه است و نه مقتضى ، بلكه كالجهل رأسا است ؛ يعنى همان‌طور كه انسان شاك به شك بدوى مجاز است ، هريك از