ندارد ، بلكه موقتى بوده و با پايان پذيرفتن مدت آن ، تمام مىشود و نابود مىگردد ، حال شما كه مىگوييد حكم شرعى قابل نسخ است كدام‌يك از اين دو قسم منظورتان است ؟ اگر حكم موقتى منظورتان است مىگوييم : او نيازى به نسخ ندارد بلكه با انتهاى مدتش خودبه‌خود منتهى مىگردد و اگر حكم دائمى منظور شماست مىگوييم : رفع چنين حكمى از محالات است چون موجب تناقض است . بيان ذلك : از طرفى دليل اين حكم مىگويد : اين حكم باقى و جاودانه است و از طرف ديگر دليل ناسخ مىگويد : اين حكم مرتفع شد ؛ يعنى بقا و ابديت ندارد پس اين حكم هم باقى است و هم باقى نيست و هذا تناقض ، بنابراين ، شما كه قائل به نسخ هستيد بايد در تعريف آن دخل و تصرفى انجام دهيد و آن را توجيه كنيد يا بگوييد : نسخ به معناى رفع مثل حكم ثابت است نه عين آن تا تناقض لازم نيايد ( بنا بر فرض دوم ) و يا بگوييد : دليل ناسخ دلالت دارد بر اينكه اين حكم مدت‌دار بوده و براى زمان معينى نازل شده بود حالا كه مدت آن تمام شد حكم هم تمام شد مثل كليه واجبات موقته ، خلاصه نسخ را به معناى پايان يافتن مدت آن حكم بدانيد ( بنا بر فرض اول ) . جواب : ما انتخاب مىكنيم شق اول را ؛ يعنى مىگوييم نسخ رفع حكمى است كه ثبات و بقا دارد و لو لا النسخ قابليت داشت تا ابد باقى بماند منتهى منظور ما از رفع الحكم الثابت آن نيست كه در همان حالى كه اين حكم ثابت و موجود است در همان فرض اين حكم ثابت و موجود است در همان فرض اين حكم مرتفع و نابود شود تا شما بگوييد اين مستلزم تناقض است و تناقض محال است ، بلكه منظور از رفع حكم ثابت عبارت است از اعدام يك امر موجود ؛ يعنى اگر دليل ناسخ نبود حكم قابليت داشت كه تا ابد باقى باشد ، ولى دليل ناسخ آمد و آن قابليت را گرفت و حكم را نابود كرد و آنكه مستحيل است اعدام المعدوم است ، ايجاد الموجود است ، رفع الموجود فى فرض ثبوته و وجوده است اما اعدام موجودى كه ممكن العدم است استحاله‌اى ندارد چه اينكه ايجاد معدوم ممكن الوجود هم محال نيست . توضيح مطلب : مقدمه : در منطق آموخته‌ايم كه قضيه موجبه به لحاظ وجود موضوع