الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
90
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
بر سه قسم است : 1 . خارجيه ، 2 . حقيقيه ، 3 . ذهنيه . خارجيه عبارت است از قضيهاى كه حكم در آن بر افرادى كه در خارج بالفعل موجودند بار شده به عبارت ديگر موضوع آن موجود خارجى بالفعل است مثل : كل من فى العسكر قتل ، كل ما فى الصندوق نهب و . . . ذهنيه عبارت است از قضيهاى كه حكم در آن تنها بر افراد موجود در ذهن مترتب شده ؛ يعنى موضوع آن موجود ذهنى بالفعل است و تحقق آن در خارج مستحيل است مثل : الانسان نوع ، الانسان كلى ، شريك البارى ممتنع ، و . . . حقيقيه عبارت است از قضيهاى كه حكم در آن بر موضوع مفروض الوجود مترتب شده اعم از اينكه افراد آن بالفعل در خارج موجود باشند و يا در آينده موجود شوند مثل : كل انسان حيوان اى كل ما وجد فى الخارج و صدق عليه الانسان صدق عليه الحيوان . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : قضاياى شرعيه كه موضوعشان فعلى از افعال اختياريه مكلفين و محمول آنها حكمى از احكام شرعيه است از نوع قضاياى حقيقيهاند و نه از نوع قضاياى خارجيه و در قضاياى حقيقيه فرقى ندارد كه موضوع آن در خارج بالفعل موجود باشد و يا نباشد ، بلكه قوام حكم به فرض وجود موضوع است . مثلا : شارع كه مىگويد : الخمر حرام معنايش اين نيست كه در خارج هم بالفعل خمرى وجود دارد كه حكم حرمت برآن مترتب مىشود ، بلكه معنايش آن است كه خمر در هر زمانى كه فرض وجودش در خارج شود محكوم به حرمت است خواه بالفعل خمرى باشد يا خير و وقتى قوام قضيه حقيقيه به فرض وجود موضوع شد مىگوييم تا مادامىكه مولا فرض وجود موضوع را مىكند آن حكم هم براى موضوع ثابت است و اگر بخواهد اين حكم را نسخ كند فرض وجود موضوع را نمىكند وقتى كه فرض نكرد موضوع قضيه شرعيه منتفى است موضوع كه منتفى شد حكم هم منتفى خواهد شد ؛ زيرا موضوع نسبت به حكم همانند علت نسبت به معلول است كه با نبود علت معلول هم نابود مىشود و هذا هو معنى النسخ .