الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

72

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

است كه مكلف در خارج انجام مىدهد ، ولى بناگذارى يك عمل قلبى و فعل جوانحى و به وجود ارادى موجود است . پس اين‌ها دو حقيقت‌اند و در دو طرف موجودند و لكن بعيد است كه مراد شيخ از استناد اين معنا ، يعنى بناگذارى باشد به دليل اينكه اين فعل قلبى ، يعنى بناگذارى تنها در امور عباديه واجب است و بجاست ، ولى تمام كارهاى انسان كه عبادى نيست و اماره هم كه همه جا بر امر عبادى قائم نمىشود در برخى موارد اماره قائم بر يك امر عبادى مىشود كالجمعه و در برخى موارد هم بر يك عمل توصلى مثل دفن ميت كافر و . . . و ترديدى نيست كه در امور توصليه اين استناد و بناگذارى هرگز واجب نيست ، بلكه به هر قصدى كه انجام دهد مقبول است پس دليل اخص از مدعاست . 2 . برفرض قبول كنيم كه عنوان سلوك و استناد در خارج با عنوان ذات الفعل اتحاد ندارند ، بلكه به دو وجود موجودند منتهى متلازم‌اند ؛ يعنى در وجود خارجى معيت دارند مثل صلاة و نظر به اجنبيه ، باز هم مىگوييم : بنابراين ، مصلحت بر عنوان سلوك قائم است و امر مولا هم به چيزى تعلق مىگيرد كه داراى مصلحت باشد پس بايد امر به عنوان سلوك و استناد تعلق بگيرد نه به ذات الفعل كه ملازم اوست و مصلحتى ندارد درحالىكه در لسان روايات و امارات حكم وجوب به ذات الفعل تعلق گرفته نه به عنوان سلوك . و اما اينكه بعضىها در عبارت شيخ كلمهء امر را افزوده‌اند اين هم ناقص است ؛ زيرا اولا با عبارات ديگر شيخ نمىسازد و ثانيا اين معنا محل بحث نيست ؛ زيرا اوامر شرعيه همه طريق‌اند و در خود امر مصلحتى نيست كما ذكرنا فى مبحث الامر بالامر . 15 . حجيت امرى اعتبارى است يا انتزاعى ؟ تا به حال با معناى حجت آشنا شديم و آن اينكه حجيت به معناى طريقيت الى الواقع و كاشفيت از واقع است حال كلام در اين است كه آيا حجيت از امور اعتباريه است يا از امور انتزاعيه ؟ دو مقدمه : 1 . اشيا در يك تقسيم به سه قسم مىشوند :