قوله نعم يتم ذلك : گاهى به حسب واقع و نفس الامر ، يعنى قطع‌نظر از مقام بيان هريك از اطلاق و تقييد ممكن است ؛ يعنى ممكن است مراد مولا مطلق باشد و ممكن است مقيد باشد ، ولى به حسب مقام بيان تقييد مستحيل است مثل باب قصد قربت كه فى الواقع يا مراد مولا مطلق است ، يعنى قصد قربت در غرض او دخيل نيست و يا مراد مقيد است ، يعنى قصد امتثال در غرض مولا دخيل است ، ولى در مقام بيان نمىتواند بگويد : صل مع قصد الامتثال در چنين موردى براى استكشاف اطلاق يا تقييد محتاج به متمم الجعل ميرزاى نايينى هستيم كه يا نتيجه بدهد اطلاق را و يا تقييد را ، ولى گاهى نفس الحكم به حسب واقع و نفس الامر قطع‌نظر از مقام بيان محال است كه مقيد به قيدى باشد مثل ما نحن فيه كه تقييد الحكم بالعلم به فى الواقع محال است و تالى فاسد دارد كه دور يا خلف باشد در چنين صورتى متمم الجعل سودى ندارد و در مقام بيان چه يك خطاب بياورد و چه صد خطاب واقع به حال خودش باقى است و آن اينكه محال است احكام اللّه مختص به عالمين باشد ، بلكه بايد فى نفسه شامل حالت وجود و عدم قيد علم و جهل بشود پس در ما نحن فيه نه محتاج به متمم الجعل هستيم و نه محتاج به اثبات اطلاق ادله الاحكام ، بلكه نفس الحكم در واقع و نفس الامر چه به مرحلهء بيان برسد يا نرسد اطلاق دارد ، يعنى مختص نيست حال اگر شما از كلمه متمم الجعل خيلى خوشتان مىآيد و اين تعبير به ذائقه شما شيرين است نام اين را بگذاريد متمم الجعل ما كه در تسميه بحث نداريم . قوله و يبقى الكلام : سؤال : شما گفتيد در ما نحن فيه نفس الحكم به حسب واقع و نفس الامر قطع‌نظر از اداى آن به عبارتى قابليت ندارد كه مقيد به علم شود ، خواه به يك خطاب و يا به دو بيان و يا به صد بيان . پس متمم الجعل هم در اينجا دردى را به درمان نمىرساند . مىپرسيم : مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام را چه جواب مىدهيد ؟ مسلما در اين سه مورد حكم شرعى كه وجوب است مقيد به علم شده و اين معنا از شريعت ثابت و مسلم است كه يجب الجهر و الاخفات و القصر ان كان عالما ؟ جواب : پس از اينكه برهان عقلى دلالت نموده كه تقييد حكم شرعى به علم محال است به علت لزوم دور يا خلف مىگوييم : در اين سه مورد و نظاير آن ما ناچاريم از