ظواهر خطابات رفع يد كنيم و اين ظواهر را توجيه كنيم و توجيه اين است كه تكليف واقعى اگرچه مشترك بين عالم و جاهل است و مقيد به علم نيست ، ولى شارع مقدسى نسبت به شخص جاهل به حكم يك تخفيفى داده و آن اينكه وجوب اعاده و قضا از جاهل برداشته شده و به همان عمل انجام شده قناعت نموده چنان‌كه در باب ناسى ، يعنى شخصى كه عالم به حكم بوده ، ولى به كلى غفلت و نسيان بر او عارض شده و به جاى جهر اخفات و به جاى اخفات به جهر عمل كرده اين انسان وجوب اعاده ندارد و هذا امر ممكن و لا اشكال فيه ؛ زيرا وجوب اعاده و قضا در اختيار شارع است و هرجا بخواهد وضع مىكند و هرجا بخواهد رفع مىكند و برمىدارد . شاهد اين توجيه آن است كه در بعضى روايات به سقوط الإعادة تعبير نموده‌اند ؛ يعنى نگفته : بر جاهل واجب نيست ، بلكه گفته : بر جاهل اعاده نيست و آن حديث امام باقر عليه السّلام است . از امام عليه السّلام سؤال شد : شخصى در مسافرت نمازش را چهار ركعتى خوانده حكمش چيست ؟ حضرت فرمود : اگر اين انسان از كسانى است كه آيه تقصير به گوش او خورده و بر او تلاوت شده و تفسير هم شده و درعين‌حال نماز را چهار ركعتى به جا آورد بايد اعاده كند ، ولى اگر اصلا آيه تقصير به گوش او نخورده و نمىدانسته و چهار ركعتى خوانده اعاده ندارد كه صحبت از اعاده است نه از اصل التكليف نتيجه نهايى : احكام واقعيهء خداوند مشترك است ميان عالم و جاهل و اختصاص به عالمين ندارد . آيه تقصير يا آيه‌اى كه مبين حكم نماز مسافر است ، آيهء 101 سورهء نساء است : وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ . 12 . تصحيح جعل اماره در اين مقدمه به حل يك معمايى كه به ظاهر لا ينحل است مىپردازيم و آن معما در ارتباط با فلسفهء جعل امارات است حتى در فرض انفتاح و آن اينكه لا شك در اينكه امارات ظنيه گاهى مكلف را به خطا انداخته و مطابق با واقع درنمىآيند . فى المثل در واقع جمعه واجب بوده ، ولى اماره بر حرمت آن قائم شده و بالعكس ؛ يعنى در واقع