عقل به مقصود نايل مىشويم چه ادله احكام اطلاق داشته باشند يا خير . بيان ذلك : به نظر ما تقابل ميان اشتراك و اختصاص تقابل ملكه و عدم ملكه نيست ، بلكه تقابل ايجاب و سلب يا تناقض است ؛ زيرا تقابل ملكه و عدم ملكه معنايش اين بود كه اختصاص احكام به عالم ملكه و امر وجودى است و اشتراك عبارت است از عدم الاختصاص فيما من شانه ان يكون مختصا ، ولى اين معنا باطل است چون ما نحن فيه اصلا قابليت تقييد را ندارد تا بگوييم حال كه مقيد نشد پس مطلق است يا مشترك است ، پس تقابل در ما نحن فيه تقابل تناقض است ؛ يعنى الاختصاص امر وجودى و الاشتراك امر عدمى اى عدم الاختصاص و لا شك در اينكه اختصاص و عدم الاختصاص كالانسان و اللاإنسان متناقض‌اند و از رفع احدهما وضع ديگرى حاصل مىشود پس به مجرد ابطال اختصاص ، نتيجه مىگيريم اشتراك و عدم الاختصاص را به حكم اينكه ارتفاع نقيضين محال است و نيازى نداريم به اثبات اطلاق ادله احكام و نيز نيازى نداريم به اثبات متمم الجعل . سؤال : تبصره سالبه محصله يعنى چه ؟ جواب : قضيه يا محصله است و يا معدوله محصله آن است كه موضوع و محمول هر دو محصل باشند ؛ يعنى دلالت كنند بر يك شىء موجود و يا يك خصوصيت وجودى خواه قضيه موجبه باشد مانند زيد قائم است و خواه سالبه باشد مانند زيد قائم نيست ، ولى قضيهء معدوله آن است كه موضوع تنها يا محمول تنها و يا هر دو ، دو امر معدوله باشند ؛ يعنى حرف سلب بر آنها داخل شده آن‌هم به گونه‌اى كه جزء موضوع يا محمول يا هر دو گرديده مثل كل لا حيوان لا انسان ، حال سالبهء محصله در مقابل معدولة المحمول است و فرقشان اين است كه در سالبهء محصله سلب الربط است و در معدولة المحمول ربط السلب است آن‌گاه ما نحن فيه از قسم سالبه محصله است ؛ يعنى نفس اين معنا كه اختصاص محال است كافى است براى اثبات اشتراك اى عدم الاختصاص ؛ يعنى ما نمىگوييم : ادله الاحكام مطلق يا غير مختص‌اند ، بلكه مىگوييم : مختص نيستند و با نفس عدم الاختصاص اثبات مىكنيم اشتراك را .