اين بود خلاصهء دليل انسداد و همان‌طور كه ملاحظه نموديد اساس اين مقدمات مقدمه دوم بود كه به نظر ما ابطال شد ، پس اين دليل باطل است . 11 . اشتراك احكام بين عالم و جاهل مقدمه يازدهم از مقدمات مباحث حجت در اين رابطه است كه آيا احكام خداوند و واجبات و محرمات الهى مشترك است بين عالم و جاهل و يا اختصاص به افراد عالم دارد و مادامىكه مكلف علم به تكليف پيدا نكند تكليفى در واقع براى او نيست ؟ در مسئله دو نظريه وجود دارد : 1 . علماى شيعه بالاجماع عقيده دارند كه خداوند در واقع و لوح محفوظ احكام را جعل نموده براساس مصالح و مفاسد نفس الأمرية و هر انسانى كه به سن تكليف رسيد ، يعنى عاقل و بالغ و قادر شد نسبت به آن تكاليف مكلف است چه عالم و چه جاهل ، چه مسلم و چه كافر ، پس علم در اصل التكليف دخيل نيست آرى ، علم چه تفصيلى و چه اجمالى و يا امارهء معتبره ظنيه كه قائم‌مقام علم‌اند در تنجز و فعليت تكليف دخالت دارند ؛ يعنى اگر انسان مكلف ، عالم به حكم باشد و يا حجت معتبره‌اى در نزد وى بر حكمى از احكام قائم شود اين تكليف واقعى گردن‌گير او مىشود و اگر مخالفت كند در قيامت عقاب خواهد شد ، ولى اگر جاهل به حكم بود و اماره‌اى هم نداشت معذور است البته جاهل نيز دو قسم است : 1 . جاهل مقصر ، يعنى كسى كه دسترسى به علم يا امارهء معتبره داشت و با اين حال كوتاهى نمود و فحص نكرد تا اينكه در مخالفت واقع افتاد چنين انسانى در حكم عالم بوده و به عالم ملحق است . 2 . جاهل قاصر كه دسترسى به هيچ طريق معتبره عقلى و شرعى ندارد ، چنين انسانى اگر با حكم واقعى از در مخالفت درآمد عند اللّه و در قيامت معذور است ؛ يعنى عقاب نمىشود و لكن تمامى انسان‌ها چه عالم و چه جاهل ، جاهل هم چه قاصر و چه مقصر و چه من قامت عنده الأمارة و چه غير آن همگى مكلف‌اند . 3 . اشاعره از اهل سنّت نوعا عقيده دارند كه احكام اللّه مختص به عالمين است ؛