يعنى هر انسانى كه عالم به تكليف شود و يا امارهء معتبره‌اى در نزد او بر حكم شرعى قائم شود او مكلف است و معاقب ، ولى هركسى كه عالم نشده و امارهء معتبره هم به نزد او قائم نشده در واقع هم مكلف نيست . به نظر جناب مصنف ، علم يا قائم‌مقام علم شرط تنجز تكليف است و نه علت تامه آن بر خلاف آخوند كه عليت تامه را معتقد است ، به نظر حقير اين سخن مصنف مجمل است ؛ زيرا اگر مراد ايشان علم تفصيلى باشد كه خودشان پيش از اين فرمودند : طريقيت عين ذات علم است و حالت منتظره‌اى در كار نيست و اين سخن با عليت تامه مىسازد و اگر مرادشان علم اجمالى باشد مىگوييم جاى اين بحث در باب اصول عمليه در مسئله اصالة الاحتياط است و در آنجا اقوال فراوانى مطرح است گروهى از قبيل آخوند و آقا ضياء و محقق اصفهانى علم اجمالى را علت تامه مىدانند هم نسبت به وجوب موافقت قطعيه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و گروهى از قبيل شيخ انصارى و محقق نايينى علم اجمالى را نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علت تامه و نسبت به وجوب موافقت قطعيه مقتضى مىدانند و گروهى نيز از قبيل محقق خونسارى و صاحب المدارك و ميرزاى قمى و . . . علم اجمالى را كالجهل راسا مىدانند كه نه علت تامه تنجز است و نه مقتضى آن و گروه ديگرى هم قائل به قرعه شده‌اند و گروه‌هاى ديگرى تفصيلاتى دارند . حال به نظر مصنف حق با دانشمندان شيعه است كه علم را در اصل التكليف دخيل نمىدانند و تنها در تنجز تكليف مؤثر مىدانند و بر اين مدعا سه دليل اقامه مىكنند : 1 . اجماع تمام علماى شيعه : اجماع قائم است بر اشتراك احكام واقعى ميان عالم و جاهل و الاجماع حجة بالاجماع . 2 . روايات متواتره دال بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل است ، هم شيخ انصارى در رسائل ( ص 27 ) مدعى تواتر شده آنجا كه مىفرمايد : « و هذا تصويب باطل عند اهل الصواب من التخطئة » . بعد مىفرمايد : « و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الاخبار و الآثار » . و هم صاحب الفصول در ( ص 406 ) مدعى تواتر شده ، آنجا كه مىفرمايد : « و التحقيق ان للّه تعالى فى كل واقعه حكما معينا مخزونا عند اهله و هم