الاصول الشخصية التى إحداها الاحتياط و هو مدفوع بان الباطل أولا هو البراءة الكلية و الاحتياط الكلى و ثانيا هو البراءة و الاحتياط الشّخصيان الملحوظان بحسب خصوصيات الوقائع » . ه . مقدمه پنجم از مقدمات دليل انسداد اين است كه پس از ابطال حالات سه‌گانه اول در مقدمه رابعه خودبه‌خود طريق رابع متعين مىشود ؛ يعنى در زمان انسداد باب علم و علمى بايد مراجعه كنيم به ظن مطلق و طبق آن عمل كنيم ، حال كه بناست طبق ظن عمل كنيم ، ظن دو طرف دارد : 1 . طرف راجح . 2 . طرف مرجوح . به كدام طرف بايد عمل كرد ؟ لا شك در اينكه عقل مىگويد به طرف راجح اخذ كن ؛ زيرا اخذ به طرف مرجوح ، ترجيح مرجوح بر راجح است و آن عقلا قبيح است . نتيجه : پس در زمان انسداد باب علم و علمى ما وظيفه داريم به ظن عمل كنيم از هر طريقى كه حاصل شود به استثناى ظنونى كه دليل قاطع بر عدم حجيت آنها قائم شده مثل ظن قياسى ، حال اعظم حوادث و وقايع مشكوكه بدين‌وسيله وضعش روشن مىگردد ، آن‌گاه مىماند موارد اندكى كه در آنها اصلا ظن پيدا نشده ، بلكه شك محض است و يا مواردى كه ظن به حكم داريم ، ولى ظن باطل مانند ظن قياسى در اين موارد به اصول عمليه مراجعه نموده و خود را از تحير خارج مىسازيم . ان قلت : خود شما در مقدمه رابعه گفتيد : ما حق نداريم به اصول عمليه مراجعه كنيم چون‌كه علم اجمالى به تكليف داريم حال چگونه خودتان مىگوييد : در موارد مشكوكه به اصول عمليه رجوع مىكنيم ؟ قلت : قل للتى يدعى فى العلم فلسفة * حفظت شيئا و غابت عنك اشياء آنكه گفتيم ممنوع است ، رجوع به اصول عمليه بود ابتدا و قبل الفحص و اليأس اما بعد الفحص و تحصيل الظن فى معظم الفقه بالاحكام الشرعيّة اين ظن سبب مىشود كه آن علم اجمالى ما منحل شود به يك علم تفصيلى به 70 % و يك شك بدوى به 30 % از حوادث و در اين موارد اجراى اصول عمليه بلامانع است چون بعد الفحص و الياس عن الظفر بالدليل است .