مىدهيم كه لبنيات مغازه‌هاى اين شهر نجس است احتياط كنيم و نخوريم ، احتمال مىدهيم كه لحم موجود در قصابى مذكى نباشد احتياط كنيم و نخوريم ، احتمال مىدهيم كه پارچه‌هاى موجود در فلان بزازى سرقت باشد احتياط كنيم و نپوشيم و . . . يلزم كه از تمام نعمت‌هاى الهى به يك لقمه در طول شب و روز اكتفا كنيم و نظام زندگى از هم مىپاشد و در چنين مواردى احتياط كردن خلاف احتياط است . راه سوم : با وجود علم اجمالى به يك سلسله واجبات و محرمات در ميان اين حوادث مشكوكه الحكم ديگر ما حق نداريم به اصول عمليه مراجعه نموده و از اصالة البراءة استفاده كنيم يا از استصحاب كمك بگيريم به دليل اينكه يقينا در برخى موارد مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى لازم مىآيد و مخالفت قطعيه حرام است . ان قلت : ما هر حادثه‌اى از حوادث را جداگانه ملاحظه مىكنيم و وقتى روى خصوص آن حادثه انگشت مىگذاريم علم به تكليف در خصوص آن نداريم ، بلكه مجرد شك است و عند الشك مىتوان از اصول عمليه كمك گرفت . قلت : با توجه به اينكه ما علم اجمالى داريم كه در ميان اين حوادث و وقايع بخش زيادى از آنها واجب يا حرام هستند ديگر جاى مراجعه به اصول عمليه از قبيل برائت نيست مگر در يك صورت و آن موردى است كه شبهه غير محصوره باشد ؛ يعنى ما يقين داريم كه يكى از هزاران عمل در حق ما حرام است ، ولى به تفصيل نمىدانيم ، در اينجا به علم اجمالى اعتنا نمىشود ، ولى ما نحن فيه از آن باب نيست . دو نكته : 1 . اين سخن نسبت به اصالة الاحتياط و التخيير جارى نيست ؛ زيرا در احتياط انسان به واقع مىرسد و در تخيير هم ناچاريم و قدرت بر امتثال حرام و واجب هر دو نداريم . فالعمدة فى الباب هى البراءة و الاستصحاب . 2 . مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه ( ج 2 ، ص 115 ) مىگويد : « الخامسة انه قد يتوهم التكرار فى تلك المقدمات من وجهين الاول الحكم ببطلان البراءة تارة بحسب المقدمة الثالثة و اخرى فى ضمن الاصول الشخصية التى إحداها البراءة الثانى ان الحكم ببطلان الاحتياط تارة فى الجزء الاول من الرابعة و اخرى فى ضمن بطلان