بحث از حجيت ظن مطلق نداريم چون ما باب علمى را مفتوح مىدانيم و قائل به حجيت ظن خاص از قبيل خبر واحد و . . . هستيم و اين راه در اختيار ماست . آرى ، كسانى كه قائل به انسداد كبير هستند و خبر واحد را بخصوصه حجت نمىدانند بايد اين بحث را عنوان كنند ، ولى درعين‌حال براى اينكه كتاب ما خالى از اين بحث نباشد به‌طور مختصر در مقدمه دهم دربارهء آن گفتگو مىكنيم . 10 . مقدمات دليل انسداد مقدمه دهم دربارهء دليل انسداد است . ابتدا دو نكته مهم را متذكر مىشويم : 1 . علم اجمالى دو قسم است : الف . علم اجمالى كبير . ب . علم اجمالى صغير . بيان ذلك : هو مكلفى قبل از برخورد با روايات و ساير امارات و بحث از حجيت آنها يك علم اجمالى دارد و آن اينكه بين خود و خدايش خود را موظف به وظايفى مىداند كه اين وظايف در ميان آيات و روايات به نحو پراكنده موجود است ، اين علم اجمالى كبير است ، به دنبال اين علم مىرود به سراغ روايات و ملاحظه مىكند كه روايات تقريبا تمام يا اكثريت ما يحتاج مكلفين را بيان مىكند و كمتر موردى است كه حديثى نباشد و لذا نياز ما به ساير امارات كم مىشود ، اينجا يك علم اجمالى براى مكلف پيدا مىشود مبنى بر اينكه تكاليفى كه جلوتر معلوم به علم اجمالى كبير بود عموما در ميان همين روايات است و ساير امارات چندان متصدى بيان احكام نيستند اين علم اجمالى صغير دايره‌اش محدود به روايات است ؛ يعنى اگر ده‌هزار تكليف را ما به علم اجمالى كبير علم داشته باشيم تمام اين‌ها در همين روايات است ، در نتيجه اين علم اجمالى صغير آن علم اجمالى كبير را منحل مىكند به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى پس ما علم اجمالى صغير داريم كه ده‌هزار تكليف واقعى صادره از معصومين در كتاب وسائل الشيعة موجود است اما به تفصيل نمىدانيم كه كدام صادر شده و كدام صادر نشده ، باز اين علم اجمالى منجز واقع است ؛ يعنى گريبان مكلف را