مىگيرد و لازمه‌اش آن است كه تك‌تك روايات وسائل الشيعة را بررسى كنيم و به هر روايت معتبره‌اى كه مبين حكم تكليفى يا وضعى است عمل كنيم . 2 . در اعصار متاخره نسبت به بخش قليلى از احكام شرعيه راه علم به روى ما مفتوح است و از طريق نص قرآن يا خبر متواتر و . . . مىتوان به آن احكام رسيد ، ولى نسبت به معظم احكام فقه راه علم مسدود است ، ولى به عقيدهء مشهور راه علمى و ظن خاص باز است و روايات معتبره جل احكام را بيان نموده و نيازى به رجوع به مطلق الظن يا ظنون مطلقه نداريم ، ولى به عقيدهء بعضىها ظنون خاصه كفايت نمىكند چون عمده‌اش خبر واحد است و خبر واحد را بعضىها اصلا حجت نمىدانند و برخى ديگر هم كه حجت مىدانند گروهى صحيح اعلايى هستند كصاحب المدارك و گروهى به مطلق الصحيح عمل مىكنند و دسته‌اى به روايات موثقه نيز عامل‌اند و . . . تازه از اين بخش روايات هم قسمت زيادى مبتلى به معارض است و در سايهء تعارض تساقط مىكنند . خلاصة الكلام : صدر و ذيل مطلب را كه قيچى مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه روايات موجوده وافى به معظم احكام نيست ، بلكه حد اكثر 40 % احكام را بيان مىكند و لذا ناچاريم به سراغ ظنون ديگر برويم و در هرجا كه ظن به حكمى پيدا كرديم از هر راهى كه باشد بدان عمل كنيم و در موارد اندكى هم كه ظن حاصل نشد به اصول عمليه مراجعه كنيم . حال با حفظ اين دو مقدمه مىگوييم : براى حجيت ظن مطلق چهار دليل از سوى انسداديون اقامه شده كه شيخ انصارى در رسائل و آخوند در كفايه ( ج 2 ) متعرض شده‌اند ، ولى مهم‌ترين آنها همين دليل انسداد است كه به عنوان دليل چهارم ذكر مىكنند و در اصول فقه همين دليل مطرح شده ، اين دليل داراى 5 مقدمه است كه اگر همهء اين مقدمات تمام و خالى از اشكال باشند نتيجه مىدهند حجيت ظن مطلق را در احكام شرعيه و اگر يكى از مقدمات اين دليل خدشه‌دار شود كل استدلال عقيم خواهد بود . بيان مقدمات دليل : الف . همهء ما اجمالا مىدانيم كه شرع مقدس اسلام يك سلسله واجبات و