بحث ماست . 2 . توقف در عمل ، يعنى هيچ كارى نكن فعلا تا به خدمت امام برسى كه مال همهء مكلفين است و در حديث احتمال قوى دارد كه مراد توقف در عمل باشد و از محل بحث ما خارج گردد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . حديث يازدهم : آقاى ابن ابى جمهور احسايى در كتاب غوالى اللئالى به دنبال نقل مرفوعه زراره گفته : و فى رواية انه قال اذن ( كه تمام مرجحات مفقود است ) فأرجئه حتى تلقى امامك كه اين حديث به خوبى دلالت بر توقف دارد . به گفته مرحوم مظفر ، اين مجموعهء رواياتى است كه در رابطه با حكم متعارضين ما بدان برخورد كرديم و چنان‌كه ملاحظه شد بعضىها دال بر توقف بودند و بعضىها دال بر تخيير و باز بعضىها به نحو مطلق دال بر توقف يا تخيير بود و بعضىها عند التعادل و فقد جميع المرجحات دال بر تخيير بود ، على كل حال مضمون‌ها متفاوت است از حيث اطلاق و تقييد و لكن پس از حمل مطلقات بر مقيدات ما به اين نتيجه مىرسيم كه قول به تخيير يا توقف براساس اين روايات در موردى است كه احد المتعارضين از جهتى از جهات بر ديگرى رجحان نداشته باشد و گرنه نوبت به توقف يا تخيير نمىرسد . نعم ، تنها روايت دهم از سلسله روايات مذكور دلالت مىكند كه توقف حكم اولى و وظيفه اولى است و اگر توقف نشد نوبت به ترجيحات مىرسد چون امام عليه السّلام در مرحلهء اول فرمود : لا تعمل سپس فرمود خذ بما خالف العامه و لكن اين حديث هم قابل جواب است به اينكه مراد از توقف در اين حديث توقف در عمل است نه توقف در فتوا و اخذ به احتياط پس از محل بحث خارج است . و بعد هذا : علماى اسلام پس از ذكر اخبار تخيير و توقف وجوهى را براى جمع بين اين دو دسته روايات ذكر كرده‌اند كه مرحوم محدّث بحرانى صاحب الحدائق در كتاب حدائق ( ج 1 ، ص 100 ) به بعد آورده است و لكن به نظر ما بيشتر اين وجوه جمع ناتمام است و لذا متعرض آنها نمىشويم . و انت بعد از تمام اين مباحث روشن مىشود قول به تخيير قابل قبول نيست چون