مجموع رواياتى كه براى تخيير به آنها استناد شد هشت روايت بود كه روايت 2 و 3 و 4 را ما خدشه كرديم به عنوان اينكه داراى دو احتمال هستند و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال روايت 6 و 8 را هم گفتيم به درد توقف بيشتر مىخورد تا تخيير و مىماند حديث 1 و 5 و 7 ، اما حديث پنجم كه مرفوعهء زراره بود اين حديث اگرچه از لحاظ دلالت بسيار قوى بود و لكن اولا سندا ضعيف است چنان‌كه در باب شهرت ذكر شد و در باب ترجيح به صفات هم خواهد آمد و ثانيا خود ابن ابى جمهور در كتابش به دنبال مرفوعه مرسله را ( حديث 11 ) نقل نموده كه دقيقا نكته مقابل مرفوعه است و اين دو باهم تعارض نموده و تساقط مىكنند ، و اما حديث هفتم ، يعنى ( مرسلهء كلينى ) اين هم به احتمال قوى از استنباطات خود مرحوم كلينى است كه از روايات برداشت نموده نه اينكه حديث علىحده‌اى در قبال ساير احاديث باب باشد . شاهدش اين است كه كلينى رحمه اللّه در مقدمه كافى مرسله ديگرى را ذكر نموده به اين مضمون : بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم درحالىكه در اين زمينه فقط يك مرسله بيشتر نبوده كه همان مرسلهء شماره 7 است آن‌هم يك جا به صورت خطاب مفرد آورده و يك جا به صورت خطاب جمع ، معلوم مىشود هر دو مرسله از مستنبطات خود كلينى هستند و استنباط او براى خودش حجت است نه براى مجتهد ديگر . ثانيا برفرض كه اين حديث باشد و نه استنباط خود كلينى رحمه اللّه مىگوييم روايت مرسله است و از اين ناحيه ضعيف است . فقط مىماند حديث حسن بن جهم كه سندش خوب است دلالتش هم خوب است و لكن متأسفانه يك روايت نمىتواند در قبال روايات كثيرهء باب توقف معارضه كند و اما در مقابل روايات باب توقف هم زياد هستند و برخى از آنها صحيح السند هستند و هم دلالتشان قوىتر از روايات تخيير است و هم موافق با قاعده اوليه هستند كه قول به تساقط باشد چون توقف و تساقط نتيجهء عملى آنها يكى است و در هر دو انسان به روايتين متعارضين عمل نمىكند ، پس مقتضاى قاعدهء ثانويه كاملا هماهنگ با مقتضاى قاعدهء اوليه است . و قيل فى وجه : مشهور علما اخبار تخيير را بر اخبار توقف ترجيح مىدهند و براى اين ترجيح وجوهى را ذكر مىكنند يكى از آن وجوه در تقدم اخبار تخيير بر