1 . روايت وارد شده در فرض تمكن سائل از ملاقات امام و يا هركسى كه خبر دهد از حكم واقعى به نحو قطع و يقين از قبيل نايب خاص ، عام و . . . به قرينه حتى يلقاه و معلوم نيست شامل دوران غيبت و آنجا كه « من يخبره » نيست بشود پس اين حديث از حيث دلالت شبيه حديث دوم است كه ذكر شد . 2 . استدلال به اين حديث براى قول به توقف بهتر است از استدلال به آن براى قول به تخيير به دليل اينكه امام فرموده است : يرجئه اى يؤخّره ( اين كار را فعلا تأخير بينداز و مرتكب نشو تا از امام سؤال كنى ) و اين با قول توقف دمساز است نه با قول تخيير . ان قلت : پس كلمهء « فهو فى سعه » را چه جواب مىدهيد كه ظهور در تخيير دارد ؟ قلت : احتمال قوى دارد كه مراد از تخيير ، تخيير بين روايتين متعارضين نباشد بلكه تخيير در مقام عمل باشد بين الفعل و الترك ، يعنى منظور امام اين است كه شما مخير هستى كه اين عمل را انجام بدهى يا ندهى به اعتبار اينكه طبق فرض سؤال امر داير بين المحذورين است ؛ يعنى داير بين وجوب و حرمت است و در چنين مواردى انسان به حكم عقل مخير است و امام عليه السّلام هم دارند ارشاد به همين تخيير عقلى مىكنند ، پس روايت به درد تخيير بين روايتين نمىخورد بخصوص كه بين روايتين با ارجاء و توقف نمىسازد كه امام فرموده است : يرجئه ؛ زيرا تخيير ، يعنى باحدهما عمل كن يا اين يا آن اينكه ارجاء نيست بل الارجاء ترك العمل بهما ما . حديث هفتم : مرسلهء كلينى : مرحوم كلينى پس از ذكر روايت سماعه كه حديث ششم بود در كتاب كافى فرموده است : و فى رواية اخرى ، بايهما اخذت من باب التسليم وسعك ؛ يعنى به هريك از متعارضين كه اخذ كنى در وسعت هستى و مىتوانى اخذ كنى ، اين حديث هم از رواياتى است كه قائلين به تخيير به آن استناد نموده‌اند البته باز حديث تخيير را مطلقا ثابت مىكند چه متعارضين ، متعادل باشند و چه احدهما رجحان داشته باشد و لكن حمل مىكنيم مطلق را بر مقيدات . جناب مظفر در دلالت اين حديث هم مناقشه‌اى ندارد اگر كلامى هست در حديثيت آن است كما سيأتى و در اينجا فقط مىفرمايد : ظاهرا اين حديث ، حديث