ديگرى است مستقل از حديث قبل نه اينكه نص ديگرى در جواب از همان سؤال مذكور در حديث ششم باشد ؛ زيرا اگر مربوط به همان سؤال بود و واقعه ديگرى نبود مناسب‌تر اين بود كه امام عليه السّلام بفرمايد : بايهما اخذ من باب التسليم وسعه بصور مغايب بياورد چون جواب قبلى در حديث شمارهء 6 تماما به صورت غايب بود ( يرجئه ، يلقى ، يخبره ، هو ، يلقاه ) تمام اين‌ها به صورت مغايب است ، اين جمله هم مناسب بود مغايب باشد و حال آنكه به صورت مخاطب فرموده ( اخذت ، وسعك ) معلوم مىشود روايت علىحده‌اى است در فن حديث‌شناسى اندكى تفاوتى ميان تعبيرات موجب تعدد خبرها مىگردد . حديث هشتم : مرحوم صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام ( ج 2 ، ص 19 و 20 ) روايت مفصلى را از قول احمد بن حسن ميثمى از امام رضا عليه السّلام نقل مىكند كه ثلث روايت به درد ما مىخورد و اين بخش چهار فراز دارد : 1 . فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه فما كان فى كتاب اللّه موجودا حلالا او حراما ما وافق الكتاب و ما لم يكن فى الكتاب فاعرضوه على سنن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فما كان فى السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام او مأمورا به عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امر الزام فاتبعوا ما وافق نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امره . 2 . و ما كان فى السنة نهى إعافة او كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فلذلك رخصته فيما عافه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كرهه و لم يحرمه . 3 . فذلك الذى يسع الاخذ بهما جميعا او بايهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . 4 . و ما لم تجدوه فى شىء من هذه الامور فردوا الينا علمه فنحن الولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا . در اين حديث شريف هم طرفداران تخيير به فراز سوم استدلال كرده‌اند براى قول به تخيير ، باز تخيير مطلق است و با مقيدات تقييد مىشود . به گفته مرحوم مظفر ، احتمال قوى دارد كه مراد از تخيير ، تخيير در مقام عمل باشد