مربوط به بيان حكم متعارضين باشد چون سائل از حكم واقعى پرسيد نه از كيفيت عمل به متعارضين معلوم مىشود امام كه دو روايت متعارض مىآورد پس معالجه مىكند به منظور بيان خطا بودن آن دو است و به منظور اين است كه بفهماند كه حكم واقعى بر خلاف آن دو است . حديث پنجم : مرفوعه زراره كه ابن ابى جمهور احسايى را در كتاب غوالى اللئالى نقل نموده است : در اين حديث امام عليه السّلام قدم‌به‌قدم باب متعارضين را ذكر مىكنند تا به اينجا مىرسد كه راوى مىپرسد اگر از تمام اين جهات مساوى بودند چه كنيم ؟ حضرت مىفرمايد : « اذن فتخيير احدهما فتاخذ به و تدع الآخر » . طرفداران تخيير به اين روايت هم بر قول به تخيير استناد نموده‌اند . جناب مصنف گفته است كه بلاشك اين حديث در فقرهء آخرش دلالت بر تخيير بين المتعارضين دارد آن‌هم بعد از فرض نبودن كليه مرجحات و متعادل بودن حديثين ، پس از نظر مضمون و دلالت در اين حديث بحثى نيست ، بلكه از مهم‌ترين روايت داله بر تخيير است و لكن در سند اين حديث ما را بحثى است كه به زودى بازگو خواهيم كرد . حديث ششم : سماعه مىگويد : از امام صادق عليه السّلام پرسيدم دربارهء وضع مردى كه دو نفر از هم‌كيشان او در رابطه با عملى براى او دو حديث مختلف از شما نقل مىكنند يكى حديثى ديگر نقل مىكند كه مضمون اين است كه « افعل هذا » و ديگرى حديث ديگرى نقل مىنمايد كه مضمونش اين است كه « لا تفعل هذا » اين مرد بيچاره چه كار كند ؟ امام فرمود : به تأخير بياندازد تا هنگامى كه ملاقات نمايد كسى را ( امام ، نايب خاص ، نايب عام ) كه به نحو قطع و يقين از حكم مسئله به او خبر دهد ، سپس فرمود : اين مرد در وسعت است تا هنگامى كه ملاقات كند يكى از آن سه نفر مذكور را . كيفيت استدلال : طرفداران قول به تخيير از اين حديث شريف هم استظهار نموده‌اند ، قول به تخيير را چون امام فرموده : « فهو فى سعه » منتهى باز تخيير مطلق است و مقيد مىشود به روايات باب تراجيح . جناب مظفر رحمه اللّه عليه مىفرمايد : اين حديث مبتلا به دو اشكال است :