و ترك هيچ‌كدام راجح نباشد . نكته سوم : جناب مظفر به همهء روايات داله بر تخيير اشكال مىنمايد يا در سند آنها خدشه مىكند و يا در دلالت آنها خدشه مىكند به اين نحو كه مىفرمايد : اين روايات دو احتمالين هستند : 1 . يحتمل مربوط به مقام فتوا باشد . 2 . و يحتمل مربوط به مقام عمل باشد . و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . اما به روايت توقف خدشه‌اى وارد نمىرساند و هدف اصلى ايشان اين است كه ثابت كنند كه روايت توقف تام است ( بر خلاف شيخ انصارى ) و اين‌ها هم با مقتضاى قاعدهء اوليه كه تساقط بود منافاتى ندارند چون توقف و تساقط نتيجهء عملى آنها يكى است . با حفظ اين نكات وارد روايات شويم : حديث اول : حسن بن جهم از امام هشتم عليه السّلام سؤال مىكند : يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گاهى احاديثى از قول شما براى ما نقل مىكنند كه مختلف و گوناگون هستند در اين موارد چه كنيم ؟ حضرت مىفرمايد : احاديثى را كه از زبان ما براى شما نقل مىكنند عرضه كنيد بر كتاب خدا و سنت ما ( احاديثى كه يقين داريد كه از ماست ) اگر موافق و مشابه آن دو بود بدانيد كه آن حديث از ماست و الّا فليس منا . حسن بن جهم دوباره پرسيد : يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دو انسان موثق از قول شما دو حديث مختلف براى ما نقل مىكنند و ما مردد مىشويم كه كدام حق است ، اينجا چه كنيم ؟ حضرت فرمود : « فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت » ( وسائل الشيعة ج 18 ص 87 ) . كيفيت استدلال : در اين حديث ابتداء امام عليه السّلام فى الجملة به يكى از مرجحات اشاره مىكند كه عرضه كردن بر كتاب و سنت باشد و سپس مىفرمايد : اگر اين مرجح نبود مخير هستيد و در وسعت مىباشيد از ناحيهء اخذ به هريك كه خواستيد ، پس اين روايت يكى از روايات داله بر تخيير است منتهى نسبت به ساير مرجحات هم اطلاقش به وسيلهء احاديث مقيده تقييد مىخورد از باب حمل المطلق على المقيد . حديث دوم : حارث بن مغيرة از قول امام صادق عليه السّلام نقل مىكند كه آن حضرت فرمود : هرگاه حديثى را از راويان مورد اعتمادت شنيدى در وسعت هستى و