مرفوعه زراره است كه فرموده است : خذ بما فيه الحائطة لدينك كه اين قسم را جناب مظفر ذكر نمىكنند شايد به خاطر اينكه تنها مدرك همين روايت است آن‌هم سندش مخدوش است كما سياتى ) . نكته دوم : تخيير بر دو قسم است : 1 . تخيير عقلى كه حاكم به آن عقل است و اگر شرع هم بگويد ارشاد به حكم عقل است نظير دوران بين المحذورين و نظير دوران بين المتزاحمين المتعادلين و نظير تخيير ما بين افراد يك كلى چه تخيير بين افراد عرضيه باشد مانند تخيير بين افراد انسان در مثال اكرم انسانا و چه طوليه باشد مانند تخيير بين افراد واجب موسع كه اول وقت ثانى وقت و . . . باشد . 2 . تخيير شرعى كه حاكم به آن خود شارع است نظير خصال كفاره و . . . و تخيير شرعى خود به دو قسم منقسم مىشود : 1 . تخيير در مسألهء اصوليه و آن عبارت است از تخيير در اخذ هريك از متعارضين به عنوان حجت و دليل و احرازكنندهء واقع و آن تخييرى كه مورد بحث ماست همين قسم است كه نام ديگر آن تخيير بين الروايتين و اسم سومش تخيير در مقام فتواست . 2 . تخيير در مسئله فقهيه و فرعيه كه نامش تخيير در مقام عمل است نظير تخيير در خصال كفاره صوم و تخيير بين قصر و اتمام در مواطن اربعه ( مكهء معظمه ، مدينه منوره ، كربلاى معلا ، نجف اشرف ) . و فرق‌هاى هم اين دو دارند : الف . تخيير در مقام فتوا فقط مال مفتى است ، ولى تخيير در مقام عمل مال همه مكلفين است از مفتى و مستفتى . ب . تخيير در مقام فتوا بدوى است ، ولى تخيير در مقام عمل استمرارى . . . ( مراجعه شود به فوائد الاصول ميرزاى نايينى ، ج 4 ، ص 385 ) . البته گاهى به تخيير بين فعل و ترك هم كه اباحه باشد اطلاق تخيير مىكند ، ولى نوعا تخيير در مقام عمل به تخيير واقعى گفته مىشود كه وظيفهء واقعى تخيير است ، يعنى هريك از افراد تخيير مصلحت واقعيه وجود دارد نه اينكه لا اقتضا باشد و فعل