اگر احتمال خلاف آمد ، ديگر قاطع نيست ، بلكه ظان است فما فرضناه علما لا يكون علما و هذا خلف . قوله و هذا الكلام : اگر كسى بگويد كه شما چگونه مىگوييد با وجود قطع حتى احتمال عدم طريقيت هم محال است درحالىكه هر انسان غير معصومى احتمال مىدهد ، بلكه يقين دارد كه برخى از معلومات و يقين‌هايى كه براى او پيدا مىشود خطا بوده و مطابق واقع نيست ؟ جواب مىدهيم : ما هم قبول داريم كه هر انسانى چنين علم اجمالى دارد كه علومى كه در طول عمر پيدا مىكند صددرصد مطابق واقع نيستند ، بلكه برخى از اين علوم خطاست اما اين لطمه‌اى به آن حرف ما نمىزند ؛ زيرا انسان روى هريك از علومى كه از خارج برايش پيدا مىشود اگر انگشت بگذارد خواهد يافت كه در خصوص آن علم احتمال خطا نمىدهد و با او معاملهء علم مىكند و چنين علم اجمالى مؤثر نيست چون اطراف قضيه غير محصوره است . آرى ، اگر اطراف شبهه محصوره بود ، يعنى احتمال مىداد و يا يقين داشت كه يكى از پنج علمى كه در طول امروز برايش حاصل شده جهل مركب و خطاست ، محال بود كه نسبت به هر دو علم قطع او باقى بماند ؛ بلكه روى هريك كه دست بگذارد احتمال مىدهد كه شايد اين همان علمى باشد كه خطا و جهل مركب است و لذا قطع او زايل مىگردد . و الخلاصه : براى قطع هم جعل طريقيت به جعل تأليفى محال است تكوينا و تشريعا و هم سلب طريقيت از قطع به سلب تأليفى محال است و لا فرق در اينكه قطع از راه آيات و روايات حاصل شود و يا از راه مقدمات عقليه و يا از طرق معتبره و غير معتبرهء ديگر . قوله و عليه : در اين بخش چهار نكته بيان مىشود : 1 . گروهى از اخباريين از قبيل محدّث استرآبادى و جزايرى و . . . تفصيل داده‌اند ميان قطعى كه از راه آيات و روايات حاصل شود با قطعى كه از طريق مقدمات عقليه پيدا شود به اينكه گفته‌اند : اگر قطع از راه اخبار ، يعنى سبب شرعى پيدا شود حجت و واجب الاتباع است و اگر از راه مقدمات عقليه حاصل شود حجيتى ندارد . از بيانات مرحوم مظفر روشن شد كه اين تفصيل ناتمام است ؛ زيرا طريقيت ذاتى لا ينفك قطع