است و از هر راهى حاصل شود كاشف از واقع است و وقتى طريقيت تامه آمد به حكم عقل واجب الاتباع است و لو از خواب ديدن باشد . 2 . جناب كاشف الغطاء ، در كتاب شريف كشف الغطاء فرموده است : قطع اشخاصى كه قطاع نباشند حجت و واجب الاتباع است اما قطع قطاع حجت نيست و قياس فرموده كثير القطع را به كثير الشك همان‌طور كه كثير الشك نبايد به شك خود اعتنا كند همچنين كثير القطع هم نبايد به قطع خود اعتنا كند . ( قطاع كسى است كه يحصل له القطع كثيرا من الاسباب غير العادية ، يعنى زودباور است و با خبر يك صبى مميز هم يقين مىكند و منظور از اسباب غير عادى ، يعنى اسبابى كه لو اطلع عليها غيره لا يحصل لا القطع منها نه اينكه قطاع كسى باشد كه از طرق و اسباب عادى و متعارف زياد قطع پيدا مىكند ) . از بيانات مصنف روشن شد كه اين تفصيل هم ناتمام است ؛ زيرا طريقيت ذاتى قطع است و با آمدن قطع محال است كه طريقيت نيامده باشد چه در قطع قطاع و چه غير قطاع . 3 . بعضىها تفصيل داده‌اند ميان قطع به خود حكم شرعى كالوجوب و الحرمة و . . . و قطع به موضوع حكم شرعى كالخمرية و المائية و قطع به متعلق الحكم كالبيع و الربا و . . . به اينكه گفته‌اند : اگر قطع به خود حكم تعلق بگيرد حجت نيست ، ولى اگر به موضوع يا متعلق حكم تعلق بگيرد حجت است . ( فرق موضوع الحكم با متعلق الحكم آن است كه در احكام وضعيه لا فرق بين المتعلق و الموضوع ، ولى در احكام تكليفيه متعلق عبارت است از فعل اختيارى مكلفين و موضوع عبارت است از متعلق المتعلق مثلا در اكرم العلماء حكم شرعى وجوب است و متعلق آن اكرام است و متعلق اكرام علما هستند ، پس علما را موضوع الحكم يا متعلق المتعلق گويند ؛ يعنى متعلق اكرامى كه خود اكرام متعلق وجوب است ) حال از بيانات ما روشن شد كه اين تفصيل هم باطل است . 4 . مادامىكه مكلف قاطع به وجوب امرى باشد جعل طريقيت يا سلب طريقيت هر دو محال است حتى احتمال عدم طريقيت هم نمىدهد و مولا نمىتواند بگويد كه