استحالهء سلب است . به نظر حقير اين ترقى روى مبناى خود مصنف صحيح است نه روى مبناى ديگران به دليل اينكه ديگران استحالهء جعل را از راه اينكه مستلزم تحصيل حاصل است ثابت مىكنند و استحاله سلب را از راه اينكه تفكيك محال است بيان مىكنند آرى ، بر مبناى خود مصنف در بيان استحالهء جعل تأليفى اين بل ترقى بجاست . ثانيا نفى طريقيت از قطع مستلزم تناقض در اعتقاد شخص قاطع است ، معناى سلب طريقيت آن است كه ايها المكلف تو در همان حاكى كه يقين به وجوب جمعه دارى يقين هم داشته باش كه اين قطع تو طريقيت ندارد و تو را به واقع نمىرساند و مطابق واقع نيست و اين معنايش آن است كه تو در همان آنى كه يقين به وجوب جمعه دارى يقين به عدم وجوب پيدا كن و هذا تناقض مستحيل . نكته : چرا گفتيم تناقض فى نظر القاطع ، و بحسب اعتقاده ؟ براى اينكه بحث ما در مطلق الاعتقاد الجازم است چه اينكه آن اعتقاد مطابق واقع باشد كاليقين و التقليد و يا مطابق واقع نباشد كالجهل المركب ، حال اگر علم ما مطابق واقع باشد اينجا نفى طريقيت مستلزم تناقض است هم به حسب واقع و هم در اعتقاد قاطع ، ولى اگر علم ما مطابق واقع نباشد ، بلكه جعل مركب باشد در اين صورت نفى طريقيت مستلزم تناقض به حسب واقع نيست ، ولى به نظر قاطع تناقض است چون محال است كه اين قاطع ( و لو قطعش خطاست ، ولى ملتفت به خطا نيست و خيال مىكند كه مىداند ) در همين آنكه قطع به وجوب دارد قاطع به عدم وجوب شود و دو قطع متناقض براى او پيدا شود ، پس قيد فى نظر القاطع براى اين است كه شامل جهل مركب هم بشود . قوله بل يستحيل : تا به حال ثابت شد كه با فرض بقاى قطع اولى ، مكلف محال است كه ثانيا قاطع است به اينكه اين قطع طريقيت به سوى واقع ندارد . حال مىخواهيم ادعاى بالاترى كنيم و آن اينكه همان گونه كه دوباره قطع پيدا كردن به عدم طريقيت محال است . همچنين بعد از قطع به وجوب جمعه احتمال اين هم كه اين قطع من طريقيت ندارد محال است ؛ زيرا با آمدن احتمال ، قطع تبديل به ظن مىشود و قطعى نمىماند و هذا خلف ؛ چون فرض بر اين است كه اين شخص قاطع شود و