ه . جعل و ايجاد و نيز سلب و اعدام ، هريك به دو قسم منقسم مىشوند : 1 . جعل يا سلب تكوينى كه عبارت است از ايجاد الشىء خارجا و تكوينا اى فى عالم الكون و يا سلب الشىء خارجا و تكوينا . 2 . جعل يا سلب تشريعى كه عبارت است از ايجاد الشىء اعتبارا و فى عالم التشريع يا سلب الشىء كذلك بقوله تعالى افعل كذا ( جعل تشريعى ) و لا تفعل كذا ( نفى تشريعى ) با حفظ اين مقدمات خمسه مىگوييم : مدعاى ما اين است كه طريقيت ذاتى قطع است و لا تناله يد الجعل نفيا و اثباتا . دليل ما بر اين مدعا : اين مدعا داراى دو بخش است : 1 . بخش اثباتى ؛ 2 . بخش سلبى . بخش ايجابى : اين قسمت را روى دو مبنا محاسبه مىكنيم : 1 . بر مبناى خود مصنف كه علم را عين انكشاف واقع مىداند و طريقيت علم را ذاتى باب ايساغوجى مىداند . 2 . بر مبناى آخوند خراسانى و برخى ديگر كه انكشاف را لازمهء ذاتى علم مىدانند . بر مبناى مصنف : باز دو صورت پيدا مىشود : 1 . جعل بسيط ؛ 2 . جعل مركب . جعل بسيط : كه عبارت است از ايجاد القطع و العلم ، امرى معقول و ممكن است به اين صورت كه شارع مقدس مقدماتى را فراهم كند كه از اين طريق در قلب مكلف علم حاصل شود ، ولى اين قسم خارج از محل بحث است ، آنكه مورد بحث است جعل تأليفى معقول است ، ولى در باب علم چنين چيزى مستحيل است ، و اما جعل تأليفى كه بعد از ايجاد علم شارع يا جاعل ديگر بخواهند براى علم جعل طريقيت كنند از محالات است ، به دليل اينكه جعل تأليفى در مواردى است كه ميان شىء مجعول و شىء مجعول له انفكاك و جدايى ممكن باشد كالكتابة للانسان ، ولى در