و گاهى ما از نص شارع بر علت استظهار نكرديم كه اين علت ، عموميت داشته باشد و مختص به همين موضوع نباشد در اين صورت حق نداريم بگوييم : حكمى كه براى اصل ثابت بود براى فرع هم ثابت است ، خير اين قياس مىشود و هو باطل مثلا كسى مىگويد : اين انگور شيرين است ؛ زيرا رنگ او سياه است اينجا نتوان گفت كه پس هر سياهى حلو است و لو زغال باشد . اين است معيار كلى مرحوم مظفر ، بعد اضافه مىكنند : در حقيقت مواردى كه از نص شارع عموميت تعليل استفاده مىشود ديگر نتوان گفت موضوع الحكم خصوص الخمر است ، بلكه بايد گفت : انقلابى در موضوع پديد مىآيد و موضوع مبدل مىگردد به هر امرى كه معلل به اين علت باشد و ذكر خصوص خمر از باب نمونه و مثال خواهد بود نظير زيد يجب اكرامه لانه انسان و وقتى موضوع عموميت پيدا كرد و از اين تعليل يك كبراى كلى استنتاج نموديم آن‌گاه انطباق كبرا بر صغريات به دست خود ماست و به ظاهر اين عموم عمل مىكنيم مثلا در مثال بالا به دست آورديم كه كل مسكر حرام آن‌گاه مىگوييم الخمر مسكر و كل مسكر حرام فالخمر حرام النبيذ مسكر و كل مسكر حرام فالنبيذ حرام الفقاع مسكر و كل مسكر حرام فالفقاع حرام و . . . و چنين عملى را قياس نمىنامند چون اصل و فرعى در كار نيست ، بلكه انطباق عام بر جميع مصاديق على السواء است ، به خلاف آنجا كه عموميت علت محرز و مسلم نباشد كه در اين صورت براى تعدى حكم ناچاريم از طريق قياس وارد شويم و هو فاسد و باطل . مثال ديگر : در صحيحه ابن بزيع از امام هشتم عليه السّلام چنين آمده است : ماء البئر واسع لا يفسده شىء لان له مادة آنچه از ظاهر حديث به ذهن مىآيد آن است كه ماء البئر خصوصيتى ندارد ، بلكه ميزان ماده داشتن آب است كه هر آبى كه داراى ماده باشد به ملاقات با نجس متنجس نمىشود و اگر ماء البئر را ذكر كرده از باب اين است كه يكى از مصاديق آب است . بنابراين ، موضوع عام است كه كل ماء له مادهء واسع لا يفسده شىء . و اين موضوع شامل آب چشمه ، آب چاه ، آب حمام و آبى كه از دامنه كوه‌ها به صورت سيلاب جارى است و از برف كوه سرچشمه مىگيرد تمام اين‌ها ماده دارند و وصل به پشتوانه هستند لذا متنجس نمىشوند و اين سخن از باب اخذ به ظاهر عموم