است و ظاهر حجت است نه قياس كه حجت نيست . آرى ، در همين مثال نمىتوان گفت كه اين علت تعميم دارد و شامل مىشود كل ما له ماده را و لو آب مطلق نباشد بلكه مضاف باشد خير كلمه ماء ظهور در ماء مطلق دارد و شامل ماء مضاف نمىشود لذا اگر بخواهيم حكم آب مضاف داراى ماده را از اينجا بفهميم نياز به قياس داريم كه باطل است . پس بايد بين اخذ به عموم كه از ظواهر است و حجيت دارد با اخذ به قياس كه باطل است فرق گذاشت و اين دو را نبايد به هم خلط كرد . در پايان ، ما مىتوانيم با اين معيار كلى جمع بين انظار كنيم و تصالح حاصل شود به اينكه آنها كه مىگويند : قياس منصوص العلة حجت است منظورشان موردى است كه علت عامه باشد و كلام ظهور در عموميت عليت داشته باشد و آنها كه مىگويند : قياس منصوص العلة حجت نيست منظورشان موردى است كه احراز نشده عموميت علت و اگر بخواهيم سرايت دهيم به جز از راه قياس نخواهد بود . قياس اولويت در رابطه با قياس اولويت نيز چند بحث مطرح است : 1 . تعريف آن ، 2 . اسامى آن ، 3 . امثلهء آن ، 4 . اقسام آن . بحث اول : قياس اولويت آن است كه حكمى از سوى شارع مقدس براى مرتبهء دانيه و ضعيفه‌اى ثابت شده و ما مىخواهيم همان حكم را براى مراتب متوسطه و عاليه ثابت كنيم بالأولوية القطعيه . بحث دوم : قياس اولويت را مفهوم موافقت كلام مىگويند به جهت اينكه حكمى كه از منطوق كلام و بالمطابقه فهميده مىشود هم‌سنخ و موافق است با حكمى كه از مفهوم كلام و بالالتزام فهميده مىشود و نيز فحوى الخطاب هم مىگويند چون اين معنا بالقطع و الجزم از اين خطاب فهميده مىشود و نيز لحن الخطاب هم مىگويند