اينجا ميرزاى قمى سخنى دارد و آن اينكه در قوانين ( ص 14 ) فرموده است : « و لذلك قالوا ان الفقيه متهم فى حدسه بالنسبة الى العرف و ان كان هو من اهل العرف لكثرة و فور الاحتمالات و غلبة مزاولة المتخالفة من الاستعمالات مع ما يسنحه من المنافيات من جهة الادلة العقلية و النقلية . . . » . دوم . از جمله ظواهر كلمات عمومات است كه عند العرف ظهور در عموم دارند و هر عامى به مقدارى كه ظهور در عموم دارد حجت است نه بيشتر . سوم . تخلف معلول از علت تامه از محالات است . چهارم . قياس منصوص العلة داراى دو شرط است كه بايد هر دو احراز شود : الف . بايد احراز كنيم كه علتى كه در اصل ذكر شده به نص شارع علت تامه است و حكم داير مدار اوست نه اينكه حكمتى از حكمت‌هاى حكم باشد . فرق ما بين علت تامه با حكمت حكم : العلة ما يدور الحكم مدارها اثباتا و نفيا ، ولى حكمت آن چيزى است كه باعث جعل حكم شده ، ولى حكم داير مدار او نيست مثلا در مورد زن مطلقه ، عدم اختلاط مياه حكمت جعل عدة است ، ولى علت نيست ؛ زيرا گاهى قطع داريم كه اختلاط مياه نيست و با اين حال عده واجب است مانند زنى كه مسلما اولاد نمىآورد و يائسه شده است . ب . و بايد احراز كنيم كه علتى كه در اصل بود در مورد فرع هم بكماله و تمامه موجود است تا بعد حكم مماثل اصل را بر فرع بار كنيم . 5 . بيانيه مرحوم مظفر : گاهى ما از ظاهر كلام شارع احراز مىكنيم كه علت علتى عام است و اختصاص به اين موضوع مذكور ندارد در اين صورت لا شك فى ان الحكم يكون عاما و شامل مصاديق ديگرش هم مىشود نظير اينكه مولا بفرمايد : « الخمر حرام لكونه مسكرا » ظاهرش آن است كه خمر خصوصيتى ندارد بله معيار مسكر بودن است و اين ملاك در فقاع و نبيذ هم هست پس حكم حرمت براى آنها هم ثابت است يا مثلا پدرى به فرزندش مىگويد : لا تاكل ثمرة هذه الشجرة لانها سم ، باز هم قضاوت عرفى اين است كه ثمرهء اين شجره خصوصيتى ندارد ، بلكه معيار سم داشتن است پس هر ثمره‌اى از هر شجره‌اى كه سم داشته باشد اكل آن ممنوع است .