است منتهى سخن ما اين است كه لازم نيست از سوى شرع مقدس در هر حادثهء جزئيه معينهء خارجيه يك نص فرارسيده باشد ، بلكه كافى است كه اين حوادث جزئيه را داخل در تحت عمومات نموده و از باب تطبيق العام على المصاديق حكم آنها را بفهميم و قواعد كليه اگرچه محدود است و لكن چون عام و كلى است شامل همهء حوادث جزئيه مىگردد ، البته آقايان عامه كه دستشان از دامان ثقل اللّه الاصغر كوتاه است بايد به دامان قياس پناهنده شوند اين علماى شيعه هستند كه هزاران حديث از معصومين در اختيار آنهاست و دستشان باز است و از سوى اصحاب ائمه چهار صد اصل حديث به دست آنها رسيده و لذا نيازى به قياس و امثال آن ندارد و خود معصومين فرموده‌اند : « علينا بالقاء الاصول و عليكم بالتفريع » يا فرموده‌اند : « ان علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا » . 4 . منصوص العلة و قياس اولويت مباحث سه‌گانه‌اى كه تا به حالا ذكر كرديم تماما مربوط به قياس مساوات ( به تعبير مصنف ) يا قياس ظنى ( به تعبير اهل سنّت ) و يا قياس مستنبط العلة ( به تعبير صاحب معالم بود اينك در مبحث رابع دربارهء دو نوع ديگر از قياس كه معروف به نام قياس منصوص العلة و قياس اولويت هستند گفتگو مىكنيم ، در رابطه با اين دو قسم سه نظريه وجود دارد : 1 . اين دو قسم از قياس حجيت دارند و از عمومات نهى از قياس مستثنى هستند و هو قول العلامة و بعض العامة . 2 . اين دو قسم از قياس هم مانند قسم اول ، يعنى قياس ظنى حجيت ندارند و در تحت عمومات نهى باقى هستند و هو قول السيدين . 3 . حق آن است كه اين دو قسم حجيت دارند منتهى نه از باب اينكه اين دو موضوعا قياس هستند ، ولى حكما مستثنى هستند ، بلكه از باب اينكه اين دو قسم در حقيقت قياس نيستند و تخصصا خارج هستند ، بلكه داخل در باب ظواهر هستند و از باب حجيت ظواهر حجت هستند .