الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

301

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

نباشد تا چه رسد به اينكه او مدعى شود كه علت منحصر در يكى از اين امور است . با اين‌همه شايدها فاتحه بايدها خوانده مىشود و نمىتوان استدلال نموده ، نتيجه اينكه برهان سبر و تقسيم هم در باب احكام شرعيه كميتش لنگ است و براى ما تنها يك احتمال درست مىكند و يا حد اكثر يك گمان اما گمان سودى نمىبخشد . در خاتمه : طرفداران قياس هم مدعى نيستند كه قياس موجب علم است ، بلكه حد اكثر مىگويند : قياس گمان‌آور است ، ولى گمان حاصلهء از قياس حجيت دارد لوجود الادلة الخاصة ، كه مربوط به بحث بعدى ماست . ب . دليل بر حجيت قياس ظنى پس از اينكه ثابت شد كه قياس يقين‌آور نيست ، بلكه گمان‌آور است پس حجيت ذاتيه ندارد حال بايد بحث كنيم در اينكه آيا قياس از جملهء ظنونى است كه پشتوانهء قطعى دارد و از اصل اوليه در باب ظنون كه حرمت عمل به ظن باشد استثنا شده نظير خبر واحد ثقه و ظواهر قرآن و يا دليل قطعى ندارد و در تحت اصل اوليه باقى است ؟ به گفته مرحوم مظفر ، ما دانشمندان شيعه از اين بحث به كلى مستغنى هستيم ؛ زيرا اولا روايات متواتره از پيشوايان معصوم در رابطه با ابطال قياس به دست ما رسيده و مسئله از ضروريات مذهب ماست فلا نحتاج الى هذا البحث ثانيا برفرض كه رواياتى در كار نبود ما در باب قياس همان كار را مىكرديم كه در باب شهرت كرديم و آن اينكه قياس امرى است ظنى و اصل اوليه حرمت عمل به ظن است الا ما خرج بالدليل و در باب قياس دليلى نداريم بر حجيت آن پس تحت همان اصل باقى است و اما ادلهء اهل سنّت هم عموما مردود است پس كافى است كه ادلهء آنها را رد كنيم و نيازى به اقامهء دليل على حده بر مدعاى خويش نداريم . حال ببينيم اهل سنّت چه دلايلى براى مدعاى خويش دارند ؟ آنها به چهار دليل تمسك نموده‌اند : 1 . آياتى از قرآن ، 2 . رواياتى از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، 3 . اجماع علما ،