بيع فعلى آن است كه ايجاب و قبولى در ميان نيست ، بلكه بايع جنس را مىدهد و مشترى پول را معاطات است و دادوستد عملى است مثلا جناب‌عالى به نانوا 5 تومان پول مىدهيد و 5 عدد نان مىگيريد و مىرويد و يا وارد حمام شده و استحمام مىكنيد پس موقع بيرون رفتن 10 تومان به كوزهء حمامى مىاندازى و مىروى و . . . چنين بيعى را معاطات نامند ، حال اختلاف است كه آيا اولا چنين بيعى صحيح است يا باطل ؟ ثانيا برفرض صحت آيا مفيد ملكيت است و يا تنها اباحهء تصرف مىآورد ثالثا برفرض كه مفيد ملكيت باشد آيا مفيد ملكيت لازمه است و يا متزلزله كه بعد از تصرف احد الطرفين لازم مىشود ؟ گروهى برآن‌اند كه معاطات مفيد ملكيت لازمه است و استدلال كرده‌اند به سيرهء مسلمين كه مسلمان‌ها با مالى كه از راه معاطات به دست آورده‌اند معامله ملكيت مىكنند ، يعنى آن را مىفروشند ( هبه مىكند ) به ديگرى وصيت مىكنند - به ارث مىبرند و . . . متن استدلال در مكاسب شيخ ( ص 83 ) چنين آمده است : « و ذهب جماعة تبعا للمحقق الثانى الى حصول الملك و لا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك فى التصرف فيه بالعتق و البيع و الوطى و الايصاء و توريثه و غير ذلك من آثار الملك » . سپس در بخش پايانى همان صفحه مرحوم شيخ جواب داده به اينكه اين سيره‌ها حجيت ندارد ؛ زيرا چنين سيره‌اى همانند بسيارى از سيره‌هاى ديگر مسلمان‌ها ناشى از مسامحه و بىمبالاتى در دين است و كاشف از موافقت شرع نيست . متن بيان شيخ : « و اما ثبوت السيرة و استمرارها على التوريث فهى كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلة المبالاة فى الدين مما لا يحصى فى عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم كما لا يخفى » . مرحوم مظفر مىفرمايد : روشن است كه مراد شيخ از اين سخن سيره‌هاى از نوع 3 و 4 است و گرنه قسم 1 و 2 مسلم حجت است . سؤال : چرا سيره‌هاى مستحدثه و سيره‌هاى از نوع 3 و 4 حجيت و ارزشى ندارد ؟ جواب : فلسفهء مطلب و ريشهء بحث را بايد در نحوهء پيدايش عادت‌ها در ميان بشر و چگونگى تأثير عادت‌ها در عواطف مردم جويا شد ، توضيح اينكه گاهى برخى از