بود و حجت بود همچنين اجماع عملى اين شكلى هم به طريق اولى كاشفيت دارد و مستقلا حجت است ، و تفاوت سيرهء متشرعه و سيرهء عقلا در همين نكته است كه سيرهء عقلاييه بنفسها حجيت و دليليت ندارد و مثبت حكم شرعى نيست ، بلكه محتاج به دليل ديگرى است و نياز به انضمام مقدمهء ديگرى دارد كه دال بر موافقت شارع باشد حال آن دليل گاهى دليل صريح است به اثبات و گاهى از راه عدم ردع شارع استكشاف مىكنيم امضاى شارع را و گاهى هم مستقيما شارع ردع مىكند . به خلاف سيرهء مسلمين قسم اول و دوم كه بنفسها دليليت و حجيت دارد و كاشف از رأى معصوم است كالاجماع القولى . البته فرق‌هاى ديگرى هم شهيد صدر در بحوث ( ج 4 ، ص 247 ) بيان نموده است . اگر سيرهء متشرعه از نوع سوم و چهارم باشد ، ارزش ندارد . همان‌طور كه اجماعات قوليه‌اى كه در زمان غيبت ادعا مىشود از راه قاعده لطف و قاعده حدس ارزش ندارد ؛ زيرا چنين اجماعات يا سيره‌ها حد اكثر گمان‌آور است و كاشف ظنى است و الظن لا يغنى من الحق شيئا ، بلكه اگر اجماعات قوليه در دوران غيبت حجت نباشد به طريق اولى اجماعات عمليه و سيره‌هاى مستحدثه ارزش نخواهد داشت وجه اولويت اين است كه در اجماع فقهاى بزرگوارى با همه جلالت قدر و تقوى و ورع اتفاق‌نظر پيدا كرده‌اند با تمام احتياطاتى كه در دين دارند ، ولى در سيره‌هاى مسلمين نوعا مردم اعتناى زيادى ندارند و در مسائل دين اكثر مردم لاابالى هستند ، لذا اگر اجماع قولى حجت نباشد به طريق اولى اجماع عملى حجت نيست ، شاهد بر اينكه اين سيره‌ها از بىمبالاتى مردمان نشأت مىگيرد آن است كه شيخ در مكاسب ( ص 83 ) بيان نموده است . توضيح مطلب فى الجملة آن است كه بيع بر دو قسم است : 1 . قولى ، 2 . فعلى . بيع قولى آن است كه خريدوفروش و دادوستد همراه با اجراء صيغه باشد ، يعنى داراى ايجاب و قبول باشد با جميع شروطش چنين بيعى بالاجماع مفيد ملكيت لازمه است ؛ يعنى پس از اتمام بيع هيچ‌يك از طرفين حق ندارند معامله را به هم بزنند مگر يكى از موجبات از قبيل غبن ، غرر و . . . پيدا شود .