و مانع هم نباشد تا مقتضى تأثير خود را بگذارد . با حفظ اين مقدمه مىگوييم مثل آيهء مذكور مثل آن مثال عرفى است كه طبيب به مريض مىگويد : لا تاكل الزمان لانه حامض حال شما بفرماييد : العلة تعمم . معناى تعميم علت اين است كه كل ما هو حامض فاكله ممنوع اما دلالت نمىكند كه فما ليس بحامض يجوز او يجب كله ؛ زيرا شايد غذايى حامض نباشد ، ولى خوردنش ممنوع باشد پس تعميم علت موجب تعميم نقيض نمىشود . آرى ، بعضى ما ليس بحامض يجوز اكله ، و ايضا مثل آيه نبأ مثل اين مثال است كه معصوم فرموده باشد : الخمر حرام لانه مسكر شما بفرماييد : العله تعمم پس مراد اين است كه كل مسكر حرام اما اين دلالت نمىكند كه فكل ما ليس بمسكر ليس به حرام ، چون ممكن است شىء مسكر نباشد ، ولى با اين حال حرام باشد مثلا اكل ميته مسكر نيست ، ولى حرام است ، شرب دم مسكر نيست ، ولى حرام است ، اكل مال الغير بدون رضاى غير مسكر نيست ، ولى حرام است و . . . پس به صورت كلى نتوان اين سخن را گفت . آرى ، به صورت جزئى صادق است كه بعض ما ليس بمسكر ليس به حرام ، كالماء و . . . در ما نحن فيه هم قضيه همين است آيه فرموده است : فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ . شما بفرماييد : العله تعمم ، يعنى هرجا كه اصابهء قوم به جهالت بود آن امر حجت نيست چه خبر واحد و چه غيره ، ولى دلالت نمىكند كه پس هرجا اصابهء قوم به جهالت نبود آن امر حجت و واجب الاتباع است خير ممكن است اين مانع نباشد ، ولى از طرف ديگر مقتضى براى حجيت هم نباشد ، در مورد خبر فاسق مقتضى حجيت هست كه بناى عقلا باشد ، ولى اصابت قوم به جهالت مانع است اگر اين مانع نبود مقتضى تأثير خودش را مىگذارد و بعد از تبين اين مانع مىرود ، ولى در باب شهرت و لو مانع فوق نيست اما مقتضى ندارد براى حجيت لذا حجت نيست ، و آيه حد اكثر دلالت مىكند كه اگر اصابهء به جهالت نبود مانع از حجيت نيست اما دلالت نمىكند كه هرجا اين مانع نبود پس مقتضى هم براى حجيت موجود است . ان قلت : اگر شما منكر عموميت نقيض تعليل مىشويد پس خودتان حجيت خبر ثقه را از چه راهى ثابت مىكند ؟