قلت : ما براى حجيت خبر ثقه به عموم نقيض تعليل استناد نمىكنيم ، بلكه به مفهوم شرط آيه استدلال مىكنيم به بيانى كه گذشت و مىگوييم : مفهوم إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا اين است كه اگر آورنده خبر فاسق نبود تبين واجب نيست آن‌گاه دار الامر بين وجوب قبول و وجوب رد و احتمال ثانى باطل است چون يلزم كون العادل اسوأ حالا من الفاسق فتعين الاحتمال الاول كه وجوب القبول باشد . دليل سوم : دلالت بعضى از اخبار 1 . مقبولهء عمر بن حنظله كه در اصول كافى ( ج 1 ، ص 87 ) باب اختلاف الحديث حديث 10 نقل شده است . مقبوله عبارت است از حديثى كه از سوى فقهاى عظام تلقى به قبول شده و فقها طبق آن عمل نموده‌اند و لو صحت حديث ثابت نشده است . 2 . مرفوعهء زراره كه مرحوم شيخ در رسائل ( ص 446 ) نقل كرده است . مرفوعه عبارت است از حديثى كه بخشى از سلسلهء سند حذف شده و در اينجا چنين است ؛ زيرا به قول شيخ در رسائل ( ص 447 ) : « الا ان عملهم على طبق المرفوعة و ان كانت شاذة من حيث الرواية حيث لم يوجد مروية فى شىء من جوامع الاخبار المعروفة و لم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلّامة مرفوعا الى زراره » . چون كيفيت استدلال به اين دو حديث مثل هم است ، لذا جناب مظفر فقط مرفوعه را در اين مقام مىآورد . متن كامل مرفوعه اين است : شيخ در رسائل ( ص 446 ) مىگويد : « الثانى ما رواه ابن ابى جمهور الاحسائى فى غوالى اللئالى عن العلّامة مرفوعا الى زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السّلام فقلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ فقال يا زراره خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهوران ماثوران عنكم فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر ما وافق منهما العامه فاتر كه و خذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع قال اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر قلت انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع فقال