اينجا دانشمندان راه‌هاى مختلفى را براى بيان و اثبات ظهور لفظى در معنايى ذكر كرده‌اند كه برخى از آن طرق مورد قبول همگان است و برخى محل نزاع است و آنها عبارت‌اند از : 1 . استقراء ، يعنى اينكه شخص مجتهد تلاش كند و موارد متعدد استعمال يك لفظ را در كلام عرب جستجو نمايد آن‌گاه براساس برداشت و استنباط خويش عمل كند مشروط بر اينكه اين مجتهد از اهل خبره و لغت‌شناس باشد فى المثل خود ما در باب اوامر از اين طريقه پيش آمديم ، يعنى مدعى شديم كه مادهء امر مشترك لفظى است بين دو معنا 1 . طلب 2 . شىء و اين ادعا را با دو شاهد ثابت كرديم يكى اختلاف مشتقات بود كه اگر ماده امر به معناى شىء باشد لفظى جامد بوده و مشتقاتى ندارد ، ولى اگر به معناى طلب باشد مبدأ اشتقاق ماضى و مضارع و . . . است مثل امر يا مر آمر مامور . . . ديگرى اختلاف جمعها بود كه اگر امر به معناى طلب باشد بر او امر جمع بسته مىشود و اگر به معناى شىء باشد بر امور جمع بسته مىشود از اين قرائن و موارد استعمال و كيفيت استعمالات به آن نتيجه رسيديم كه اشتراك لفظى در كار است . 2 . تبادر كه در مقدمات جلد اول به تفصيل دربارهء آن گفتگو كرديم . 3 . صحه الحمل و عدم صحه سلب كه اين نيز تفصيلا بيان شد . 4 . اطراد و شيوع و همگانى بودن استعمال يك لفظ در يك معنا كه اين نيز قبلا مطرح شد و ما علامت بودن آن را نپذيرفتيم . 5 . مراجعه به اهل لغت ؛ يعنى مجتهد به كتب لغت مراجعه كند و يا از زبان اهل لغت بشنود و ظهور را احراز كند . 6 . دانشمندان متقدم اصول براى تعيين ظهور لفظ از يك سلسله اصول و قواعد ديگرى هم استفاده مىكردند و مىگفتند الاصل فى الاستعمال الحقيقه و يا در دوران بين اشتراك لفظى و مجازيت اصالة عدم الاشتراك را جارى مىكردند و يا در دوران امر بين مجاز و اشتراك معنوى اصالة عدم المجازية جارى مىكردند و . . . و خلاصه بحث مفصلى را تحت عنوان تعارض احوال عنوان مىكردند ، ولى در نزد متاخرين هيچ‌كدام از اين اصول ارزشى ندارد به دليل اينكه يگانه مدرك و دليل اصول لفظيه