الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
160
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
( تعريف غزالى ) . اگرچه اين تعبيرات ، مختلف و متفاوت است ، ولى قدر جامع آنها اين است كه اجماع عبارت است از اتفاقنظر كسانى كه اجماع آنها در اثبات احكام شرعيه ارزش دارد بنابراين ، عوام و تودهء مردم مستثنى هستند به دليل اينكه براى آرا و انظار آنان در رابطه با اثبات حكم شرعى ارزشى وجود ندارد ، بلكه عوام ناس تابع خواص و عالمان هستند . حال كه با معناى لغوى و اصطلاحى اجماع آشنا شديم مىگوييم : در دو مقام بايد بحث كرد : 1 . عقيدهء اهل سنّت در رابطه با اجماع ، 2 . اعتقاد علماى اماميه در باب اجماع . اجماع در مسلك عامه : آنان اجماع را با همين معنايى كه برايش ذكر كرديم يكى از منابع استنباط احكام شرعيه مىدانند در مقابل كتاب و سنت و در عرض آنها و بعضى هم قياس را افزودهاند كه در باب هشتم خواهد آمد و مؤسس اجماع به عنوان يك منبع مستقل در عرض ساير منابع اجتهاد ، علماى اهل سنّتاند و به فرمودهء شيخ انصارى در رسائل ( ص 48 ) : « هم الاصل له و هو الاصل لهم » ؛ ولى به عقيدهء ما اجماع اصالت ندارد و علماى شيعه براى خالى نبودن كتب اصوليه از اين مبحث آن را عنوان كردهاند و اجماع را يكى از منابع استنباط احكام قرار دادهاند ، ولى بايد بدانيم كه اشتراك ما با اهل سنّت صرفا در اسم و نام اجماع است ، ولى تفاوت جوهرى و ماهوى ميان ما و اهل سنّت در رابطه با اجماع وجود دارد و آن اينكه اهل سنّت براى اجماع بما هو اجماع اصالت و استقلال قائلاند و در عرض كتاب و سنت آن را يك منبع اجتهاد مىدانند ، ولى عالمان شيعى براى اجماع اصالت و استقلال قائل نيستند ، بلكه اجماع را طريقى براى كشف از قول معصوم است ، ولى در نزد عامه اجماع ارزش ذاتى دارد و بر همين اساس علماى شيعه گاهى مسامحه نموده و بر اتفاقنظر گروه اندكى كه كاشف قطعى از قول معصوم باشد نام اجماع مىنهند با اينكه در اصطلاح اين را