الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
161
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
اجماع نگويند چون اتفاق الكل نيست و بالعكس اگر همهء علماى عصر نظرشان يكى شد ، ولى كاشف از رأى معصوم نبود او را حجت نمىدانند و لو اصطلاحا بدان اجماع گويند . حال كه اجمالا با دو عقيدهء عامه و خاصه آشنا شديم از آنجا كه تمام ملاك در اعتبار اجماع همين نقطه است لذا براى توضيح و تفصيل مطلب دو سؤال در اين مقام مطرح مىكنيم : سؤال اول اجماع از چه زمانى پيدا شد و چه عاملى موجب شد كه اصوليين اجماع را به عنوان يك دليل مستقل در قبال ساير ادله قرار دهند ؟ مقدمه : چه عاملى باعث شد كه ما اين سؤال را طرح كنيم ؟ عاملى كه سبب طرح اين سؤال شد عبارت بود از اينكه اجماع بما هو اجماع با قطعنظر از رأى معصوم چه اجماع همهء مردم عالم باشد و چه اجماع امتى از امتها باشد كاشف از حكم اللّه واقعى نيست ، يعنى لازمهء اين اجماع آن نيست كه خداوند هم در واقع چنين حكمى داشته باشد به دليل اينكه هيچگونه ملازمهاى نيست ميان اتفاقنظر مردم و ميان حكم اللّه نه ملازمهء لفظيه و نه عقليه آرى ، يك نكته نبايد مورد غفلت واقع شود و آن اينكه اگر عقلاى عالم بما هم عقلا بر امرى از امور تطابق آراء پيدا كردند آنهم براساس عقل فطرى نه براساس عادت و ساير علل و عوامل ، در اينجا ما از اتفاقنظر عقلا بالملازمه حكم شرعى را استكشاف مىكنيم به دليل اينكه شارع مقدس هم از عقلا ، بلكه رئيس العقلاء ، بلكه خالق العقل است و اگر عقلا بما هم عقلا بر امرى از امور تطابق آراء پيدا كردند فلا بد ان يحكم الشارع به حكم العقلاء و لكن اين قسم از اتفاقنظرها و اجماعات نامش در اصطلاح اجماع نيست ، بلكه اين قسم داخل در دليل عقلى است كه دليل چهارم از منابع اجتهاد در اسلام است در عرض كتاب و سنت و اجماع مصطلح و مسئله تطابق آراء داخل در باب حسن و قبح عقلى است كه اشاعره منكر آن هستند و عدليه قبول دارند درحالىكه حجيت اجماع مصطلح اتفاقى است . پس تطابق آراء عقلا بما هم عقلا بر امرى از امور ارزش دارد ، ولى داخل در باب اجماع مصطلح نيست و اما تطابق آراى عقلا به مقتضاى عادتهاى بشرى و يا به مقتضاى