( ج 2 ، ص 565 - 569 ، اوايل كتاب النكاح ) حدود 70 امر از مختصات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را برشمرده است . 2 . مختصات پيامبر از جهت منصب ولايت از قبيل اقامهء حدود ، دستور جهاد دادن ، وضع ماليات و . . . كه اين امور در شأن امام معصوم نيز هست ؛ چون او هم داراى منصب ولايت است ( النّبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) با حفظ اين نكته مىگوييم : افعالى كه معصوم انجام مىدهد از سه حال خارج نيست : 1 . يقين داريم كه اين عمل از مختصات معصوم است يا از جهت شخصى وى و يا از جهت منصب ولايت در اين موارد قطع حجت است و لا بحث . 2 . يقين داريم كه اين فعلى را معصوم مرتكب شد از مختصات او نيست ، بلكه او هم اگر انجام داد به عنوان اين بود كه فردى از افراد مكلفين است در اين صورت نيز قطع حجت است و لا بحث . 3 . شك داريم كه آيا فلان عمل خاص را كه معصوم انجام داد على وجه الوجوب او الاستحباب آيا از مختصات معصوم است و يا عموميت دارد ؟ اينجا جاى بحث است كه عند الشك فى الاختصاص او الاشتراك چه بايد كرد ؟ در مسئله اقوالى وجود دارد : 1 . حكم مىكنيم به اينكه عمل از مختصات پيامبر است . 2 . حكم مىكنيم به اينكه آن عمل از مشتركات بين پيامبر و ديگران است . 3 . حكم به هيچ‌كدام نمىكنيم ، بلكه توقف نموده و سراغ دلايل خارجيه مىرويم . 4 . قائل به تفصيل مىشويم ؛ يعنى فرق مىگذاريم بين عبادات و معاملات به اينكه اگر آن عمل از معاملات باشد مىگوييم از مختصات است و اگر از عبادات باشد مىگوييم : از مشتركات است . مصنف گفته است كه ما حكم مىكنيم به اينكه اين عمل از مشتركات است به نظر ما پيامبر هم بشرى مثل ماست ؛ زيرا خداوند خطاب به پيامبر فرموده است : قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ و همان گونه كه ما مكلفيم او نيز مكلف است و هر وظيفه‌اى براى ما وجود دارد براى او نيز وجود دارد به استثناى مواردى كه با دليل خاص خارج گرديده و دليل خاص مىگويد اين حكم مختص به رسول است .