بنابراين ، در موارد مشكوك حكم مىكنيم به اينكه پيامبر هم مثل ساير مكلفين است و اين تكليف از مختصات او نيست در نتيجه عملى كه رسول به وجه الوجوب انجام داده بر ما حجت است و بايد انجام دهيم . سؤال : مدرك اين سخن چيست ؟ جواب : دانشمندان متقدم تا زمان شيخ انصارى رحمه اللّه معمولا از راه قانون ذيل پيش آمده‌اند : الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب و از اين قانون در موارد متعددى كه تحت عنوان تعارض احوال مطرح است استفاده كرده‌اند از قبيل « اذا دار الامر بين المجاز و الاشتراك فالمجاز خير من الاشتراك لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء » ، « اذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ فالتخصيص اولى لكونه شايعا و النسخ نادر و الظن يلحق الشىء » ، « اذا دار الأمر بين المجاز و النقل فالمجاز اولى لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب » ، « اذا دار الأمر بين التخصيص و الأضمار فالتخصيص اولى لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء » و از قبيل نمونه‌هاى ديگرى كه در مفاتيح الأصول تحت عنوان « تعارض الأحوال » ( ص 88 - ص 94 ) مطرح است . در ما نحن فيه هم بگوييم : هشتاد درصد احكام شرعيه قطعا اشتراكى است و ده درصد از آنها قطعا اختصاصى است و 10 % آن مشكوك است كه اختصاصى است يا اشتراكى و قانون اين است كه « الظن يلحق الشىء » . مرحوم استاد مظفر ، اين قانون را نه در ما نحن فيه و نه در ساير موارد جريان آن ، قبول ندارد و به نظر او اين قاعده و امثال آن حجيت و ارزشى ندارد ؛ زيرا صرف استحسان عقلى است و دليل قاطع و جازمانه‌اى نيست . بنابراين ، از راه تمسك به عام در دوران امر بين تخصيص اقل و اكثر ، مدعا را ثابت مىكند . بيان ذلك : عموماتى داريم به نام ادله اشتراك احكام ميان جميع مكلفين حتى معصومين از اين عمومات 10 % احكام قطعا خارج شده حال امر داير است بين اينكه اين عموم 10 بار تخصيص خورده يا 20 مرتبه مىگوييم نسبت به 10 مرتبه تخصيص مسلم است ، ولى نسبت به 10 مرتبه ديگر شك داريم . وقتى كه شمول عام قطعى بود و وجود التخصيص مشكوك بود تمسك به عموم عام مىشود پس موارد مشكوكه را