النكاح كه مركب است از « انكحت و قبلت » . و ايقاعات عبارت‌اند از انشائاتى كه فقط داراى ايجاب است و قبول ندارند . به عبارت ديگر ، يك طرفه است نه طرفينى . مانند عتق كه فقط مولى مىگويد « انت حر » يا « اعتقتك فى سبيل اللّه » و عبد از قيد رقيت آزاد مىگردد چه قبلت بگويد و چه نگويد . يا مانند طلاق كه به مجرد گفتن « زوجتى طالق » از طرف مرد ، زن از قيد زوجيت و همسرى آن مرد آزاد مىگردد و جدايى بين آن دو حاصل مىگردد و قبول زن مفهومى ندارد . 3 . مراد از اسباب و مسببات در اين باب چيست ؟ مراد از اسباب ، نفس ايجاب و قبول در عقود يا ايجاب فقط در ايقاعات است . مثلا گفتن « بعت و قبلت » كه سبب ملكيت است . پس نفس انشاى عقد ، سبب است . و مراد از مسببات ، عبارت است از آن اثرى كه از راه اين اسباب پيدا مىشود و بر اين اسباب مترتب مىگردد . مثلا ملكيت كه مسبب از عقد البيع است يا زوجيت كه مسبب از عقد النكاح است يا حريت كه مسبب از انشاء العتق است و يا فراق كه مسبب از صيغهء طلاق است و . . . 4 . مراد از صحيح در معاملات يعنى آن عقدى كه موجب نقل و انتقال مىشود و مؤثر در اثر است و مراد از فاسد يعنى آنكه مؤثر در مسبب خويش نيست . با توجه به اين مقدمات مىگوييم : در رابطه با وضع الفاظ معاملات ، دو احتمال وجود دارد : 1 . ممكن است بگوييم الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند . مثلا واضع ، لفظ بيع را وضع نموده براى گفتن بعت و قبلت يا نكاح را وضع كرده براى انكحت و قبلت و . . . 2 . ممكن است بگوييم كه موضوع له اين الفاظ عبارت است از مسببات يعنى آن اثرى كه از راه اسباب فوق حاصل مىشود . مثلا لفظ بيع ، وضع شده براى دلالت بر ملكيت يا لفظ نكاح ، وضع شده براى دلالت بر زوجيت و . . . حال بنا بر احتمال اول ، آن نزاع مذكور بين صحيح و اعم در الفاظ عبادات ، در الفاظ معاملات هم جارى مىشود چون اسباب مركبات هستند . مثلا « بعت و قبلت » داراى اجزايى هستند و داراى شرايطى ( اجزا مثل ب ع ت و يا ايجاب و قبول و شرايط مثل