عربيت ، ماضويت و . . . ) و ما مىتوانيم بحث كنيم كه آيا لفظ بيع براى آن سببى كه تام الاجزاء و الشرائط باشد وضع شده يا براى اعم از آن و از ناقص الاجزاء و الشرائط وضع شده است ؟ پس اسباب چون مركبات‌اند ، قابل اتصاف به صحت و فساد هستند ( جناب مظفر در اينجا بيان نكرده كه آيا بنابراين احتمال ، الفاظ معاملات براى صحيح وضع شده‌اند يا براى اعم ، ولى مرحوم صاحب كفايه قائل به وضع براى صحيح است شايد مرحوم مظفر قائل به اعم باشد به همان بيان كه در الفاظ عبادات ذكر شد . اما بنا بر احتمال ثانى ، آن نزاع جارى نيست به دليل اينكه مسببات يك سلسله امور بسيطى هستند . مثلا ملكيت يك نحوهء اضافه‌اى است ما بين مالك و مملوك و امور بسيط خاصيت‌شان اين است كه يا هستند و يا نيستند . اين چنين نيست كه بگوييم ملكيت موجود مىشود ولى گاهى فاسد و گاهى صحيح ، خير ، سبب ملك اگر تام باشد ، ملكيت موجود مىشود و اگر سبب ناقص بود ، ملكيت اصلا موجود نمىشود نه اينكه موجود مىشود ولى فاسد است ، پس چون قابل اتصاف به صحت و فساد نيست اين بحث در او جارى نيست . تنبيه دوم : برفرض كه نزاع مذكور در الفاظ عبادات ، در الفاظ معاملات هم جارى شود ، آيا اين نزاع ثمره‌اى هم دارد يا ندارد ؟ يكى از فرق‌هاى اساسى عبادات با معاملات ، اين است كه عبادات ، از مخترعات شارع است و مجعول شرع است و يك سلسله حقايقى هستند مستحدثه كه عقلاى عالم با قطع‌نظر از بيان شارع نسبت به اين‌ها ادراكى نداشتند . بلكه اين‌ها را با همهء اجزا و شرايطش شارع جعل كرده است . اما معاملات از مجعولات و اعتبارات عقلايى است و اختراع شارع نيست بلكه قبل از شارع هم مردم همين بيع و نكاح و . . . را داشته‌اند و شارع هم ، مانند يكى از اهل عرف ، اين الفاظ را در معانى خاص آنها به كار برده البته شروطى و قيودى مقرر كرده و برخى از معاملات را قدغن كرده و لكن اختراع تازه‌اى ندارد و معناى جديدى نياورده است . با توجه به اين مقدمه مىگوييم : در مورد الفاظ عبادات كه از مخترعات شرع است ،