الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
87
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
بودنش ، مقوم ماهيت صلاة است چون صلاة از اين مجموعه متشكل است ؛ و هنگام نبودنش ، مقوم نيست . چون فرض اين است كه اگر اين هم نبود ، ساير اجزا بودند ، ماهيت و عنوان صلاة هست و اين امر ، داراى تالى فاسد بزرگى است و آن اينكه يلزم ماهيت صلاة ، همواره متبدل و متغير باشد . گاهى همراه با اين اجزاست و گاهى همراه با آن اجزا ، بلكه بالاتر ، يلزم كه در صورتى هم كه تمام اجزاى صلاة هست ، ما مردد باشيم كه آيا ماهيت صلاة متحقق شده يا نه ؟ به جهت اينكه فرض اين است كه هريك از اين اجزا هم كه نباشند ، باز صدق عنوان صلاة بر ما بقى ، به حال خودش باقى است . لذا نمىدانيم كه آيا ماهيت صلاة در موردى است كه تمام اجزا باشند يا در موردى است كه بعض الاجزاء نباشند ، آنهم با مراتبى كه دارد . اگر گفته شود : تبدل در ماهيت يا ترديد در ماهيت چه اشكالى دارد ؟ در پاسخ گوييم : از محالات است به جهت اينكه هر ماهيتى ، در مرحلهء ذاتش كاملا ممتاز است و از ساير ماهيات ديگر جداست و كاملا متعين و مرزبندى شده است . اگر ماهيت مركب است ، اجزايش مشخص است . اگر ماهيت بسيط است ، حد و مرز مشخص است درحالىكه تبدل يا ترديد در ماهيت هر دو ، موجب آن است كه ماهيت صلاة ، در حد ذاتش ، مبهم و مردد باشد و اين معقول نيست . دفع : جناب مصنف مىفرمايد : قبول داريم كه اجزاى صلاة متبادل و جابهجا مىشوند ( بنا بر قول به اعم ) و باز قبول داريم كه مراتب و مصاديق صلاة فاسد ، فراوان است ؛ اما هيچكدام از اينها مانع از تصوير قدر جامع نمىگردد ؛ ما مىتوانيم قدر جامعى ما بين اين افراد تصور بكنيم بدون آنكه تبدل در ماهيت پيدا شود و يا ترديد در ماهيت لازم آيد . بيان ذلك : مقدمه : مركبات اعتبارى ، دو قسمت هستند : 1 . مركباتى كه داراى اجزاى معين هستند كه محدود است هم از جانب قلت و هم كثرت . مثل عشره كه مركب از ده تا يكى است . اگر يك عدد از او كم يا بر او زياد كنيم ، صدق عنوان عشره محال است و باطل .