در غرض مولى دخالت دارد كه آن خصوصيت در اين مصداق خارجى فراهم نبوده و يا دخالت ندارد . مثال : مولى گفت : « اعتق رقبة » . عبد يقين دارد كه عنوان رقبه ، به طور مساوى ، بر رقبهء مؤمن و كافر قابل صدق است ولى احتمال مىدهد كه غرض مولى ، به عتق مطلق رقبه تعلق نگرفته بلكه خصوص رقبهء مؤمن ، آزاد كردنش مصلحت دارد ؛ اما يقين به اين امر هم ندارد ، لذا شك مىكند كه با عتق رقبهء كافر ، دستور مولى امتثال مىگردد يا نه ؟ در اينجا متمسك مىكند به اصالة الاطلاق به اينكه مىگويد : مولى در مقام بيان بوده و قيد و شرط خاصى ذكر نكرده است . اگر ايمان در غرض مولى دخالت داشت ، هرآينه كلامش را مقيد مىكرد و از اينكه مقيد نكرده ، كشف مىكنيم كه خصوصيت ايمان ، در غرض مولى دخالت ندارد . به اطلاق كلام تمسك مىكنيم و شرطيت يا جزئيت آن امر مشكوك را نفى مىكنيم . بنابراين ، اگر عبد رفت و رقبهء كافر آزاد كرد ، دستور مولى را امتثال نموده است . ب . گاهى در اصل صدق عنوان مأمور به شك مىكند كه آيا اين عنوان برآن مصداق معين صدق مىكند يا نه ؟ نه اينكه يقين به صدق داشته باشد و شك در قيد زايد . مثلا مولى گفته « فتيمموا صعيدا طيبا » ما نمىدانيم كه آيا به ما عداى تراب هم صعيد گفته مىشود يا خير ؟ كه شك در صدق اصل اين عنوان داريم . در چنين موردى حق نداريم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم و بگوييم كلام مولى مطلق است و قيدى ندارد . پس اين فرد مشكوك هم داخل در عنوان صعيد هست . پس در مقام امتثال مىتوان به آن اكتفا كرد . چرا حق نداريم ؟ چون اصالة الاطلاق در اينجا جارى نيست . در عام و خاص خواهد آمد كه تمسك به عام ، در شبههء مصداقى ، مخصص اختلافى است . اما همه مىگويند در شبههء مصداقى خود دليل عام لا يجوز التمسك . مثلا گاهى مىدانيم زيد عالم است ، ولى نمىدانيم كه آيا فاسق هست يا نه تا خارج شود . ولى گاهى در عالمى بودن زيد شك داريم . اينجا جاى تمسك به عام نيست ، چون عالميت را احراز نكرده‌ايم . اينجا هم كذلك بايد احراز عنوان بكنيم ؛ سپس به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم و احراز نكرده‌ايم ، فلا يجوز التمسك . وقتى دستمان از اصول لفظى كوتاه شد ، به اصول عملى نوبت مىرسد و در اينجا دو مبناست :