الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
78
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
دعا خواندن است . 2 . يا بايد توقف كنيم ؛ يعنى نه بر معناى لغوى حمل كنيم و نه شرعى . البته توقف ، بنا بر مبناى كسانى است كه در دوران امر بين حمل كلام بر معناى حقيقى و معناى مجازى مشهور توقف مىكنند و حمل بر هيچكدام نمىكنند ، چون اين الفاظ در اين معانى شرعى برفرض حقيقت شرعى نباشند ، لااقل مجاز مشهور هستند ( و مجاز مشهور ، آن معناى مجازىاى است كه از طرفى لفظ در او مجازا زياد استعمال شده به درجهاى كه با معناى حقيقى برابرى مىكند و در كنار او به ذهن مىآيد و از طرف ديگر به سرحد وضع تعينى هم نرسيده است ) . اما نسبت به كلماتى كه در لسان متشرعان به كار مىرود ، اين بحث ثمره ندارد و نسبت به كلماتى هم كه در لسان خود شارع مع القرينه به كار مىرود ، ثمره ندارد . در مسألهء حقيقت شرعى ، حدود پنج قول ذكر كردهاند كه جمعى مطلقا مثبتاند و جمعى مطلقا منكرند و جمعى تفصيلاتى دادهاند . جناب مظفر مىفرمايد : تحقيق مطلب آن است كه نقل اين الفاظ به سوى معانى شرعى و حقيقت شدن آنها در اين معانى ، يا به طريق وضع تعيينى است و يا وضع تعينى . وضع تعيينى ما قطع داريم كه چنين وضعى در كار نيست ؛ به دليل اينكه اگر وضع تعيينى بود ، حتما در تاريخ ثبت مىشد و براى ما هم نقل مىگرديد يا به صورت خبر متواتر يا دستكم به صورت خبر واحد به ما مىرسيد ؛ به دليل اينكه انگيزههاى پنهان كردن در ميان نبوده است ( چون مسئله ، مسألهء سياسى و مربوط به خلافت نبود ) . بلكه برعكس ، تمام انگيزهها بر اظهار موجود و فراهم بوده و آن ، حرص زياد مسلمين بر انعكاس كوچكترين اعمال و گفتار پيامبر بوده ؛ با همهء اينها ، در هيچ جا نقل نشده نه به صورت خبر متواتر و نه حتى به صورت خبر واحد . پس قطع به عدم داريم .