الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
40
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
تفاوتى » . سپس حمل را به اقسامى تقسيم نمودهاند . يكى از آن تقسيمات ، اين است كه حمل ، يا حمل اولى ذاتى است يا حمل شايع صناعى . حمل اولى ذاتى يعنى حمل مفهومى كه موضوع و محمول ، مفهوما با يكديگر اتحاد دارند و تغايرشان اعتبارى است ( يعنى به اجمال و تفصيل است ) ؛ مانند : الانسان حيوان ناطق . حمل شايع صناعى آن است كه موضوع و محمول ، مفهوما متغايرند ، ولى مصداقا اتحاد دارند و يكى هستند ؛ مانند : زيد عالم . پس در حمل اولى ، ملاك اتحاد در مفهوم است و در حمل شايع ، اتحاد در مصداق . با بيان اين مقدمه ، مىگوييم ما يك نسبت ابتدايى داريم كه به حمل اولى ذاتى ، نسبت ابتدايى است ؛ يعنى مفهوما نسبت است كه با لفظ « النسبة الابتدائيه » از او حكايت مىشود . ولى يك نسبت ابتدايى داريم كه به حمل شايع صناعى ، نسبت ابتدايى است ؛ يعنى حقيقتا و خارجا نسبت ابتدايى است كه هرگز به تنهايى قابل تصور نيست ، بلكه مثلا نياز به تصور سير و نجف دارد . اين نسبت را با لفظ « النسبة الابتدائيه » يا « الرابط » نمىتوان بيان كرد و حكايت نمود ، بلكه با لفظ « من » از او حكايت مىشود و قسم اولى فقط مفهوما نسبت است ؛ يعنى معناى نسبت ابتدايى را دارد ؛ در مقابل نسبت انتهايى و استعلايى و . . . ولى مصداقا نسبت نيست ، بلكه طرف نسبت است . لذا « النسبة الابتدائيه نسبة بالحمل الاولى و ليس بنسبة بالحمل الشائع الصناعى » . حال ، حروف ، براى آن مفهوم كلى مستقل - كه هرگز در خارج يافت نمىشود - وضع نشده ، بلكه براى اين نسبتهاى جزئى وضع شده است كه همواره متقوم به طرفين است و هيچگاه جداى از منتسبين ، قابل تصور و تحقق نيست . پس ما يك نسبت داريم كه با كلمهء « النسبة و الرابطة » از او حكايت مىشود و به حمل اولى نسبت است ( يعنى مفهوما نسبت است ) . ولى يك نسبة داريم كه با حروف و هيئتها از آن حكايت مىشود و آن عبارت است از همان نسبت به حمل شايع و مصاديق نسبت حروف براى اينها وضع شده ، نه براى آن اولى .