الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
41
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
حال در اسماى اشاره و ضماير و . . . هم مطلب همين است كه وضع عام است و موضوع له خاص ؛ يعنى واضع ، در هنگام وضع كلمهء « هذا » ، مفهوم كلى مفرد مذكر را تصور كرده كه : « بذا لمفرد مذكر اشر » . سپس لفظ « هذا » را براى افراد و مصاديق مفرد مذكر قرار داده است ( كه هذا الرجل ، هذا الفرس ، هذا الكتاب ، و . . . باشد ) . ضمنا حروف ، موضوع له جداگانهاى به جز استعمالات ندارند ؛ همان استعمال و وضع يكى است ( كما قاله النائينى ) . 7 . استعمال حقيقى و مجازى تا به حال دربارهء « وضع » گفتوگو مىشد . البته ابعاد ديگرى از « مبحث وضع » مانده كه در آينده مطرح خواهد شد . اينك قدرى دربارهء استعمال گفتوگو مىكنيم . قبل از هر چيزى بايد فرق ما بين وضع و استعمال را بدانيم . وضع و استعمال دو فرق دارند : الف . در رتبه : رتبهء وضع ، بر رتبهء استعمال مقدم است . ابتدا واضع ، لفظى را براى معنايى وضع مىكند و سپس ديگران آن لفظ را در همان معنا استعمال مىكنند و شاهد مطلب ، مطابقهء تقديرى در منطق است كه لفظ براى معنايى وضع شده ، ولى هيچگاه در آن معنا استعمال نشده ، بلكه همواره در جزء آن يا خارج لازم آن استعمال شده است . ب . وضع هميشه همراه با معناى حقيقى است ، ولى استعمال ، اعم است ؛ گاهى در معناى حقيقى و گاهى مجازى . با دانستن اين مطلب ، مىگوييم : استعمال بر سه قسم است : 1 . حقيقى كه عبارت است از استعمال لفظ در معناى موضوع له ( كالاسد فى الحيوان المفترس ) . 2 . مجازى كه عبارت است از استعمال لفظ در غير موضوع له با رعايت مناسبت و مشابهت و قرينه ( كالاسد فى الرجل الشجاع ) . 3 . غلط كه عبارت است از استعمال لفظ در غير موضوع له بدون هيچ مناسبت ( كالاسد فى الجسم السيال البارد بالطبع ) . در اينجا بحث كوتاهى دربارهء « استعمال مجازى » داريم و آن اينكه مىگوييم همه