تحت عنوان فايده اشاره كرده ( در بحث عام و خاص ) . و درهرصورت ، گاهى مطلق و مقيد ، مختلفين هستند در ايجاب و سلب يعنى يكى موجبه و ديگرى سالبه است . و گاهى متفقين هستند يعنى هر دو ايجابى يا هر دو سلبى هستند ( 4 - 2 * 2 ) . و در هريك از اين چهار صورت ، گاهى مطلق و مقيد هر دو معلوم‌التاريخ‌اند و مقرون به هم ، و گاهى هر دو معلوم‌التاريخ‌اند و مطلق مقدم است بر مقيد ، و گاهى بالعكس ، و گاهى احدهما مجهول التاريخ است و ديگرى معلوم التاريخ ، و گاهى كلاهما مجهول‌التاريخ‌اند ( 20 - 5 * 4 ) . البته صور ديگرى هم دارد كه قريب 100 صورت مىتوان درست كرد لكن آنكه مؤثر و منشأ اثر است ، همان چهار صورت اول است كه جناب مظفر آنها را مطرح مىكند و مىفرمايد : هنگامى كه مطلق و مقيد متنافيان شدند ، ناچاريم از ظاهر احدهما رفع يد كنيم و غمض عين نماييم : يا بايد از ظاهر مطلق دست برداريم و آن را حمل بر مقيد كنيم و بگوييم در اين موارد ، اين ظاهر مراد متكلم نيست ؛ يا بايد از ظاهر مقيد در وجوب تعيينى دست برداريم به احدى الجهتين ، يا به اينكه حمل كنيم بر استحباب و افضل الافراد ، يعنى بگوييم واجب ، انجام مطلق و عمل به مطلق است اما انتخاب اين فرد از مطلق ، اولويت دارد ( نظير : صل و صل فى المسجد يا صل و صل مع الجماعة يا صل و صل فى اول الوقت و . . . ) يا به اينكه حمل كنيم مقيد را بر وجوب تخييرى ، يعنى مقيد آمده فقط براى بيان اينكه بگويد عتق رقبهء مؤمن ، يكى از افراد واجب است و گرنه هيچ خصوصيتى در اين فرد نيست ، فقط آمدن اين مقيد ، تخيير شرعى را دلالت مىكند علاوه بر تخيير عقلى . حال ، رفع يد از ظاهر مطلق و حمل آن بر مقيد اولى است يا رفع يد از ظاهر مقيد و حمل آن بر وجوب تخييرى او الاستحباب اولى است ؟ مىفرمايد : بايد اين چهار صورت را جداجدا بررسى كنيم : 1 و 2 . آنجا كه مطلق و مقيد ، هر و مختلفين باشند ، خواه مطلق بدلى باشد ( مثل : اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة ) يا شمولى باشد ( مثل : فى الغنم زكات ليس فى الغنم