المعلوفة زكات ) در هر دو صورت ، حمل مطلق بر مقيد مىكنيم و قدر متيقن از موارد حمل مطلق بر مقيد ، همين مورد است زيرا مقيد ( مثل مخصص ) قرينه و بيان است بر مراد مولى از مطلق و آمده تا او را تفسير كند و لا اشكال در تقديم قرينه بر ذو القرينه ، بيان بر ذو البيان ، مفسر ( - تفسيركننده ) بر مفسر ( - تفسيرشده ) . اما صورت 3 و 4 يعنى آنجا كه مطلق و مقيد ، متفقين باشند و اطلاق بدلى باشد يا شمولى ؛ اين دو صورت را جداجدا بررسى كنيم : الف . آنجا كه اطلاق بدلى باشد ( مثل اعتق رقبة ، اعتق رقبة مؤمنة ) ، در اينجا امر داير است بين اينكه ما تصرف كنيم در ظاهر مطلق و به وسيلهء مقيد ، او را تقييد بزنيم يا اينكه تصرف كنيم در ظاهر مقيد و حمل كنيم بر استحباب يا بر وجوب تخييرى . حال ، كدام بهتر است ؟ مىفرمايد : اين دو نحوهء تصرف اگرچه هركدامش ممكن است ، لكن رفع يد كنيم از ظهور مطلق در اطلاق ، اولى است از رفع يد كردن از ظهور مقيد ، به جهت اينكه هر مقيدى صلاحيت دارد كه قرينه باشد بر مراد مولى از مطلق و ما احتمال مىدهيم كه مراد واقعى مولى از آن مطلق ، خصوص اين فرد بوده كه با دليل مقيد بيان نموده ، لذا نتوان به اطلاق كلام تمسك كرد . لا سيما با اين احتمال كه شايد دليل مطلق ، همراه بوده با قرينهء متصله‌اى كه آن قرينه به دست ما نرسيده و اين قيد بعدى كه آمده ، كاشف از آن مراد واقعى است . ب . آنجا كه اطلاق شمولى باشد ( مثل : فى الغنم زكات ، فى الغنم السائمة زكات ) ، در اين صورت مىفرمايد : به نظر ما مطلق و مقيد با يكديگر تنافى پيدا نمىكنند تا ما تصرف كنيم در ظاهر احدهما ، چون وجوب زكات در غنم سائمه به مقتضاى دليل مقيد ، منافاتى ندارد با وجوب زكات در مطلق غنم ، مگر در يك صورت و آن اينكه كسى قائل به مفهوم وصف باشد و بگويد : فى الغنم السائمة زكات ، مفهومش اين است كه منحصرا زكات مال غنم سائمه است و در غير سائمه زكات نيست ؛ در اين صورت ، تنافى پيدا مىشود و بايد راه چاره يافت ولى ما قبلا ثابت كرديم كه جملهء وصفى مفهوم نداريم . فلا يدل على الانحصار فلا منافاة حتى نرفع اليد عن اطلاق المطلق ( و الحمد للّه مطلقا ) .